شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حالة من الاحتفاء بقرار تعيين المستشار بولس فهمي، رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، كأول مسيحي يتولى هذا المنصب الرفيع. ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رقم 51 لسنة 2022 بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير اعتباراً من 9 فبراير الجاري، وإحالة المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش.
وعبر نشطاء سياسيون وحقوقيون وصحفيون عن سعادتهم الغامرة بالقرار الذي يعد ترجمة حقيقية للمواطنة الكاملة التي يتمتع بها جميع المصريين بغض النظر عن الدين أو الجنس أو المنشأ.
واعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان القرار تاريخياً، ويبرهن على الرؤية والمنهجية الحقوقية التي تتمتع بها القيادة السياسية عبر تمكين جميع المصريين من التمتع بحقوقهم دون تمييز.
وقالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب، إن القرار خطوة عملاقة في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وإضافة لخطوات مهمة سبقت، وترسخ لتمتع كل مصري ومصرية بحقوق كاملة دون أي تمييز. وأضافت أن القرار يترجم العزم الصادق والأمين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويرسي دعائم الجمهورية الجديدة على حقوق الإنسان كأحد مقومات الدولة مثلما نص الدستور المصري. وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بقراره التاريخي أعطى أملاً كبيراً ودفعة قوية لإعلاء المواطنة كعنوان للجمهورية الجديدة التي يرسي دعائمها ويرسخ قيمها يوماً بعد يوم بالأفعال وليس بالأقوال.
