تفصلنا أيام قليلة على بدء التطبيق الرسمي لأسعار وحدات الإيجار القديم، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، عقب انتهاء أعمال لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، والتي تتولى تحديد تصنيف المناطق الخاضعة لأحكامه إلى ثلاث فئات.
موعد بدء تطبيق الزيادات الرسمية للإيجار القديم
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا خلال شهر نوفمبر الماضي، بمد فترة عمل لجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن تنتهي هذه الأعمال رسميًا في 5 فبراير المقبل، وهو التاريخ الذي يبدأ اعتبارًا منه تطبيق الزيادات الجديدة على القيم الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وذلك على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
مهام لجان الحصر ومعايير تصنيف المناطق
وتختص لجان الحصر، التي يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيلها داخل نطاق كل محافظة، بتصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية، هي مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك استنادًا إلى مجموعة من المعايير التفصيلية التي نص عليها القانون.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للوحدة السكنية وطبيعة المنطقة التي تقع بها، ومستوى الشارع المقامة عليه، فضلًا عن مستوى البناء ونوعية مواد التشييد المستخدمة، ومتوسط المساحات الخاصة بالوحدات السكنية.
كما تراعي اللجان، مدى توافر المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وغاز طبيعي، إلى جانب شبكات الطرق ووسائل المواصلات العامة، إضافة إلى مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة بالمنطقة، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على المباني.
قواعد عمل لجان الحصر وإجراءات إعلان النتائج
وينص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد ونظام عمل لجان الحصر، مع إلزام هذه اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة فقط في حال وجود مبررات تستدعي ذلك.
وبعد الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف، يصدر المحافظ المختص، قرارًا باعتماد النتائج النهائية، على أن يتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، مع الإعلان عنه داخل وحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة، بما يضمن علم المواطنين بالتصنيفات المعتمدة.
آلية تحديد الأسعار الجديدة لوحدات الإيجار القديم
وتُحدد القيمة الإيجارية الجديدة لوحدات الإيجار القديم وفقًا لتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية، سواء كانت ضمن المناطق المتميزة أو المتوسطة أو الاقتصادية، وذلك على النحو الذي حدده القانون.
ففي المناطق المتميزة، تُزاد القيمة الإيجارية لتصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة، فتُحدد الزيادة بنحو 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
وفي المناطق الاقتصادية، تُطبق زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة الحالية أيضًا، على ألا تقل القيمة الإيجارية عن 250 جنيهًا شهريًا.
كما نص القانون، على تطبيق زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المقررة، فضلًا عن التزام المستأجرين بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا لحين صدور التصنيفات الرسمية المعتمدة والإعلان عنها بشكل نهائي.
عن المؤلف
