سحب الثقة من الحكومة الكويتية

ويرى البرلماني الكويتي السابق طلال السعيد، أن المسألة ليست مجرد استجواب، لكن الأمر وصل لرفع «كتاب عدم التعاون» ضد الحكومة، موقعاً من أعضاء في المجلس، ما يعني سحب الثقة منها، وحكم بالإعدام السياسي على رئيس الحكومة والوزراء، فمواقف أعضاء مجلس الأمة المعلنة ضد الحكومة، تعني حتمية رحيلها ومغادرتها للمشهد السياسي. وفي تصريحات خاصة، قال السعيد: «هناك حالة من عدم التنسيق وعدم التعاون بين الحكومات والمجلس، والأزمة سببها سوء اختيار الوزراء؛ لأنهم ليسوا رجال دولة، أو سياسيين مخضرمين، يستطيعون قيادة الدولة والترفع عن توافه الأمور، وبما أن المجلس خيار الأمة، ومستمر لـ4 سنوات، فبالتالي يجب تشكيل حكومة تتماشى مع البرلمان».

تأثير سلبي

وأشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي يتكون من 50 عضواً، يفترض أنهم نخبة النخبة، وعليه أن يعارض متى كانت المعارضة لصالح المواطن، ويوالي متى ما كانت الموالاة في مصلحة المواطن، مضيفاً أن هناك سلوكاً غير مفهوم لبعض البرلمانيين، من خلال مطالبتهم برحيل رئيسي الحكومة ومجلس الأمة، في مخالفة واضحة للدستور، فهناك إمكانية لإقالة الحكومة ورئيسها، أما رئيس البرلمان، فمستمر طوال 4 سنوات. وأوضح أن أساس المشكلة يعود لعدم وجود مرونة في التعامل بين مجلس الأمة والحكومة، خصوصاً أن لدينا قضايا تتطلب التكاتف، ومنها «منحة المتقاعدين» أو نصيبهم في أرباح التأمينات، وهي مسألة يتقاذفها مجلس الأمة والحكومة، وتؤثر على حياة 130 ألف كويتي من المتقاعدين، تضرروا نتيجة تقاذف المسؤولية بين السلطتين، والسعي لكسب التأييد الشعبي على حساب قضايا واهتمامات الناس. وأكد السعيد أن تغيير الحكومات المتتابع يؤثر على الاستقرار السياسي، قائلاً: «منذ نحو 9 سنوات تأثرت الكويت بشكل سلبي من هذا الأمر، ولولا ستر الله لكانت الأمور سيئة للغاية، ونحن نريد الاستقرار الذي لن يأتي إلا بحسن الاختيار».

غياب التعاون بين مجلس الأمة والحكومة

واتفق معه المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي، بأن كثرة التغييرات الحكومية تؤثر على الاستقرار السياسي للبلاد، والنواحي الاجتماعية وعلى خطط الدولة، فكل وزير له رؤية خاصة، ويريد تغيير وتعديل سياسة ما سبقه، وهذا مجهود ضائع في الواقع. وأضاف الشليمي «بالنظر لخلاف مجلس الأمة مع الحكومة، سنجد أن الطرفين مخالفين للمادة 50 من الدستور الكويتي، والتي تنص على فصل السلطات مع تعاونها، وللأسف لا يوجد تعاون بين المجلس والحكومة». وتابع: «السبب في الشد والجذب المتواصل، يقع أولاً على عاتق الحكومة، وثانياً على اختلاف أهداف المجلس، فهناك نواب (مراهقون سياسياً)، لا يتحدثون بشكل سياسي ناضج، ولا توجد واقعية سياسية، والنواب لديهم مشكلة انقسام حول شخص الرئيس، واختلاف أجندات، ومن المؤكد أن يؤدي هذا لعدم استقرار برلماني أو حكومي». واستطرد: «أي حكومة قادمة تحتاج لتلبية بعض الرغبات الشعبية لتكسب ثقة الناس، مثل مشكلة الإسكان، وحل مشكلة المدينين والمتقاعدين، لكن أداء الحكومات يتسم بالبطء».

المصدر