بمناسبة اليوم العالمي للسمنة، قام الإتحاد العالمي للسمنة بإطلاق تقرير عالمي جديد يسلط من خلاله الضوء على العلاقة بين السمنة ومعدلات الوفاة كنتيجة لتفشي وباء فيروس كوفيد-19. ويوضح كاتب التقرير الدكتور تيم لوبشتين، وهو أخصائي سياسات وكبير مستشاري الاتحاد، من خلاله بأن معدلات الوفاة أعلى بحوالي 10 أضعاف في الدول التي يعاني أكثر من 50% من سكانها من زيادة الوزن، ما نتج عنه 2.2 مليون وفاة من أصل 2.5 مليون وفاة عالمياً بسبب كوفيد-19 في الدول التي تعاني من معدلات عالية من السمنة.
ولكن يبدو بأن العكس صحيح في دول الخليج ونيوزلندا وأستراليا، حيث سجلت هذه الدول معدلات سمنة فاقت 60% من سكانها، ولكن الوفيات بسبب فيروس كوفيد-19 قليلة نسبياً (أقل من 10 لكل 100,000 شخص). وتعكس هذه الأرقام الجهود الوطنية لمحاربة الوباء، ومن المرجح تغيرها مع مرور الوقت والمضي قدماً في برامج التلقيح ضد الفيروس.
وقد أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم بأهمية هذا التقرير للحكومات حول العالم، ووجوب تعزيز جهودها لمكافحة السمنة لتجنب وفاة مئات الآلاف من الناس.
لقد ركز تحليل المخاطر في الدراسة على العمر كالسبب الرئيسي لوجوب تلقي العلاج في المستشفيات والوفاة، ولكنه أظهر أيضاً ولأول مرة بأن معدلات السمنة المتزايدة في الشعوب هي ثاني أكبر العوامل. وقد وضح مؤلف التقرير بأنه من المرجح تأثير الوزن الزائد على مضاعفات فيروس كوفيد-19 في المرضى.
وأضاف السيد مايكل ر. بلومبيرغ، سفير منظمة الصحة العالمية للأمراض الغير معدية والإصابات “مع استمرارنا بالتصدي والتعامل مع جائحة كوفيد-19، يسلط هذا التقرير الضوء على مخاطر وباء عالمي من نوع آخر، الا وهو السمنة. بالإضافة إلى مخاطر التعرض لظروف صحية متدهورة، تزيد السمنة وبشكل كبير من احتمالية الحاجة إلى تلقي العلاج في المستشفيات أو حتى الموت بسبب فيروس كوفيد-19.”
كما يشير التقرير إلى التكاليف الاقتصادية الكبيرة والمرتبطة بتوفير الخدمات الصحية اللازمة والكافية خلال فترات الإقفال، والتي كان بالإمكان الحد منها لو قامت الحكومات بالتعامل مع نسب السمنة المرتفعة قبل تفشي وباء كوفيد-19. ويتوقع صندوق النقد الدولي بأن علي الأقل 6 تريليون دولار سيخسرها الاقتصاد الدولي بحلول 2025 كنتيجة مباشرة لمعاناة العديد من الشعوب من السمنة.
