أكد صندوق أبوظبي للتقاعد، أنه يمكن شراء زيادة على المعاش التقاعدي، وفقاً لأربعة شروط: أن لا تتجاوز قيمة المعاش التقاعدي عند الشراء الحدّ الأقصى المقرر لأحكام القانون. وسداد كامل الالتزامات المالية الناتجة عن الزيادة، وتحتسب وفقاً لنموذج الاحتساب الذي يعده الخبير. سداد كلفة الشراء دفعة واحدة قبل صرف المعاش التقاعدي. الزيادة على المعاش تستحق من تاريخ احتسابها، وتصرف بعد سداد الكلفة المستحقة.
بين الصندوق أنه يجوز للمؤمَّن عليه الاستفسار من الصندوق عن مدى أحقيته بشراء المدة المكملة لاستحقاق المعاش التقاعدي، على أن يكون على رأس عمله وقت تقديم الطلب، ولا يعدّ رد الصندوق نهائياً حتى تسلّم استمارة نهاية الخدمة. كما أن الاستفسار عن مدى أحقية الشراء لا يعدّ موافقة نهائية على الشراء، حيث قد لا تتوافر للمؤمَّن عليه شروط استحقاق الشراء في حال تسلّم استمارة نهاية خدمة مدوناً فيها بيانات مغايرة عما توافر مسبقاً. وقد يلغى شراء المدة في حال اتّضحت للصندوق أية بيانات تؤثّر في الطلب. وأوضح الصندوق أنه يجب التزام صاحب العمل بتسجيل الموظف المواطن خلال شهر. مؤكداً أهمية التعاون مع إدارة الموارد البشرية في جهات العمل، لتوفير المستندات المطلوبة، وإخطار الصندوق في حال امتنعت جهة العمل عن التسجيل، حيث إن المتعامل يمر ب 7 مراحل، تبدأ بتسجيل صاحب العمل، ثم المؤمَّن عليه، وسداد الاشتراكات الشهرية، وضم مدد الخدمة السابقة، ومكافأة نهاية الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأخيراً المستحقين.
وأشار إلى أن المؤمَّن عليه يستحق الاشتراكات عن كامل الأجر الخاضع للاستقطاع عن المدد التالية، وفقاً للقواعد والأحكام المبيّنة في كل منها، أولها: التزامه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات 20% في الحالات التالية: مدد الإعارة الخارجية بدون راتب أو أجر، ومدة الإجازة بدون راتب أو أجر، ومدد الانقطاع عن العمل. ويلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات 15%، كما يلتزم المؤمَّن عليه بحصته 5% في هذه الحالات: مدد الإجازات الدراسية بدون راتب أو أجر، مدة الإعارة الداخلية، مدة الإجازة المرضية. لافتاً إلى أن لصاحب العمل الحق بالرجوع إلى المؤمَّن عليه ومطالبته بالمبالغ المستحقة، وسدّدها نيابة عنه.
وعدم سداد الاشتراكات التقاعدية، يتسبب في التأخير في إجراءات إنهاء الخدمة والتقاعد، ويؤثر في حقوق المؤمَّن عليه.
وذكر أن الراتب الإجمالي هو الراتب الشهري الذي تصرفه للموظف جهة العمل، بناءً على العقد بينهما، أما الراتب الخاضع للاستقطاع، فهو الذي تحسب على أساسه الاشتراكات التقاعدية والمعاش التقاعدي.
ولفت إلى أنه في حال تغيير العمل والالتحاق بوظيفة جديدة، يستحق المؤمَّن عليه مكافأة نهاية خدمة، في حال انتهاء الخدمة، وعدم الاستيفاء لأحد شروط استحقاق المعاش التقاعدي، وبشرط ألا تقل مدة الخدمة عن سنة، ويُتاح في هذه الحالة خياران: عدم صرف مكافأة التقاعد، وبالأخص عند الالتحاق بجهة عمل تحت مظلة الصندوق، للحفاظ على حقوق الموظف التأمينية ولتجنب كلفة الضم مستقبلاً، أو صرف مكافأة نهاية تقاعد. مؤكداً أنه إذا قلت مدة الخدمة عن سنة، لا تصرف مكافأة تقاعد عنها، وتضمّ تلقائياً.
