أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات اليوم عن إطلاق دورة تدريبية متخصصة في مجال “الاختراق الأخلاقي” وذلك ضمن سلسلة البرامج التدريبية لمبادرة “القناص السيبراني” التي أطلقها المجلس العام الماضي بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم أساليب الاختراقات السيبرانية وتقنياتها، وكيفية اختبار أنظمة المعلومات والشبكات بحثاً عن نقاط الضعف والثغرات الأمنية قبل استغلالها من قبل المخترقين، إلى جانب تعريف المشاركين على كيفية استخدام أدوات وبرامج اختبار الاختراق المتقدمة، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الخاصة بضمان أمن أنظمة المعلومات والشبكات.
وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن مبادرة “القناص السيبراني” تُجسد التزام الدولة الراسخ بأن تكون نموذجاً رائداً في مجال الأمن السيبراني على المستوى العالمي ، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تسهم في بناء قوى عاملة وطنية قوية بمجال الأمن السيبراني، قادرة على حماية البنية التحتية الحيوية للدولة والتصدّي بفاعلية للتهديدات السيبرانية المتطورة .
ولفت إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهود أوسع تبذلها الدولة لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني، وتمثل خطوة مهمة نحو مستقبل رقمي آمن للدولة، مشددا على أن الأمن السيبراني مسؤولية جماعية تتطلّب مشاركة جميع أفراد المجتمع.
وتستهدف مبادرة “القناص السيبراني” تعزيز مهارات الكفاءات الوطنية من خلال تدريب موظفي الجهات الحكومية بالدولة الذين يعملون في مجالات تقنية المعلومات والأمن السيبراني.
ويسعى المجلس من خلال الدورة إلى تطوير خبرات عدد من المحترفين في الجهات الاتحادية وتعزيز مهاراتهم في مجال اختبار الاختراق وأمن المعلومات، للمساهمة في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة من الهجمات السيبرانية والتصدّي للتهديدات السيبرانية الناشئة لضمان أمن أنظمة المعلومات والشبكات الحكومية.
ويأتي هذا التدريب بالتعاون مع شركاء دوليين رائدين في مجال الأمن السيبراني، مثل “SANS”، و”EC-Council”، و”Offsec”.
ويؤكد استمرارية إطلاق دورات برنامج “القناص السيبراني” على التزام المجلس بتعزيز منظومة الأمن السيبراني في الدولة وبناء قدرات وطنية متقدمة في مجال مكافحة التهديدات السيبرانية.. فيما يسعى المجلس من خلال الدورة وغيرها من المبادرات إلى ضمان أمن البنية التحتية الرقمية للدولة وحماية مصالحها الوطنية من التهديدات السيبرانية.
