وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مذكرتي تفاهم مع شركتين متخصصتين في قطاع الطاقة النووية، لاستكشاف فرص تسريع وتيرة التوسع في القدرات الإنتاجية للطاقة النووية في جميع أنحاء العالم، من خلال تطوير تقنيات المفاعلات المصغرة.
تم توقيع مذكرة التفاهم الأولى خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة ما بين 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، من قبل سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وديفيد لاندون الرئيس التنفيذي لـ “مولتكس فلكس” .
ووقع المذكرة الثانية أحمد المزروعي نائب المدير التنفيذي للبحث والتطوير النووي في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والدكتور باولو فينيري نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المتقدمة في “ألتراسيف”.
وستساهم مذكرتا التفاهم في تعزيز الدور الحيوي للطاقة النووية في تسريع عملية خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة ومواجهة التغير المناخي، وذلك في إطار “البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية” الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً، حيث يركز البرنامج على تطوير حلول تكنولوجيا الطاقة النووية الجديدة والأكثر تقدماً في جميع أنحاء العالم.
تطوير
وبعد إتمام تطوير محطات براكة للطاقة النووية، تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على الاستفادة من الخبرات المكتسبة والكهرباء النظيفة والوفيرة التي تنتجها المحطات، لتعزيز الابتكار والبحث والتطوير في مجال الحلول الجديدة للطاقة النظيفة، وبما يشمل المفاعلات المتقدمة ومن ضمنها نماذج المفاعلات المصغرة، وإنتاج الهيدروجين، حيث ستركز المؤسسة جهودها في التعاون مع الشركاء في مذكرات التفاهم على استكشاف فرص تطوير تقنية المفاعلات المعيارية من أجل تسريع عملية الانتقال إلى أنظمة الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية.
وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: ” تؤكد مذكرات التفاهم الموقعة التزامنا بمواصلة التقدم نحو تحقيق الحياد المناخي على الصعيد العالمي، إلى جانب تعزيز جهود البحث والتطوير والابتكار في دولة الإمارات، ولا سيما أن الطاقة النووية تشهد دعماً دولياً كبيراً، حيث أصبح المزيد من الدول تدرك الدور المحوري الذي تقوم به الطاقة النووية في ضمان أمن الطاقة وخفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة لديها”.
وأضاف الحمادي: “ستدعم هذه الشراكات الدولية الجديدة، فرص تطوير برامج جديدة للطاقة النووية حول العالم من خلال التكنولوجيا المتقدمة، حيث كان مؤتمر COP28 بمثابة منصة مثالية للتعاون في ظل وجود حاجة ملحة لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية من أجل تحقيق أهدافنا المناخية والوصول إلى الحياد المناخي بحلولعام 2050”.
وختم الحمادي: “باعتبار دورها الريادي في مجال التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، رحبت الإمارات بالدول الأخرى في مؤتمر (COP28) والتي حظيت بفرصة التعرف على نهج الدولة في تسريع خفض البصمة الكربونية لشبكة الطاقة لديها من خلال محطات براكة للطاقة النووية. ونتطلع إلى شراكات دولية فعالة بشأن المفاعلات المصغرة لتعزيز مسيرة خفض البصمة الكربونية في دولة الإمارات ودعم الدول المسؤولة في تطوير مشاريعها الجديدة للطاقة النووية، واتخاذ خطوة مهمة إلى الأمام لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050”.
