التغييرات القانونية ترتقي بجودة التعليم وتشجع البحث

تشتمل التغييرات القانونية النوعية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قانون تنظيم ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها وضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة لمؤسسات التعليم العالي، والارتقاء بجودته وتنافسيته، وتشجيع البحث العلمي.

وتسري أحكامه على مؤسسات التعليم العالي بالدولة، باستثناء العاملة في المناطق الحرة، وكذلك على كافة مراحل التعليم العالي بدءاً من الدبلوم والدبلوم العالي، والبكالوريوس، ودبلوم الدراسات العليا، والماجستير والدكتوراه.

وأسند القانون لوزارة التربية والتعليم اختصاصات الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي بالدولة بجميع أنواعها ومستوياتها وتخصصاتها، وتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي وجودة مخرجاتها التعليمية وتصنيفها والرقابة الدورية عليها، وتطوير ودعم أنشطة البحث العلمي في الدولة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية والخاصة، وكذلك اختصاصات سحب وإلغاء الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي ووقف مؤسسة التعليم العالي وتوقيع الجزاءات الإدارية الأخرى عليها، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق الطلبة.

واشترط القانون لإنشاء مؤسسة تعليم عال في الدولة استيفاء متطلبات السلطات المحلية المختصة وأن يكون موقع مؤسسة التعليم العالي ومبناها ومرافقها مناسبة لممارسة العملية التعليمية ومستوفية لشروط الصحة ومواصفات الأمن والسلامة وغيرها من الاشتراطات والضوابط للترخيص المؤسسي من قبل وزارة التربية والتعليم.

وحظر القانون على مؤسسة التعليم العالي الترويج أو الإعلان عن أي برنامج دراسي أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه، قبل الحصول على الاعتماد البرامجي من وزارة التربية والتعليم، والتي تقوم بمنح الاعتماد البرامجي بناء على تقييم شامل لمدى التزام مؤسسة التعليم العالي بمعايير وشروط الاعتماد البرامجي التي تضعها.

عقوبات

ويعيد القانون تنظيم قانون «الجرائم والعقوبات»، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من يناير المقبل، حيث يعاقب القانون بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من مارس نشاطاً متعلقاً بالمشروبات الكحولية دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص أو تعاطى المشروبات الكحولية في غير الأماكن المصرح بها وأحدث شغباً أو أقلق الراحة العامة أو قدم أو باع إلى شخص دون الـ 21 عاماً مشروبات كحولية.

وينص على أن الدعوى الجزائية في جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام لا تنقضي بمضي المدة، ويشدد عقوبة من يشكل تهديداً للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال.

ويعاقب القانون بالسجن المؤبد لمن واقع أنثى بغير رضاها، والحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو إحدى العقوبتين، كل من هتك عرض شخص آخر رجلاً كان أم أنثى، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (20) عشرين سنة إذا كان الفعل أو الشروع فيه مصحوباً بالقوة أو بالتهديد.

كما حدد القانون أن الدعوى الجزائية لا تقام في حالات مواقعة شخص آخر رجلاً كان أم أنثى أتم 18 عاماً (فما فوق) وكان برضا الطرفين إلا بناء على شكوى من الزوج أو الولي.

وللزوج أو الولي التنازل عن الشكوى، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ عقوبة الحبس المحددة بمدة لا تقل عن ستة أشهر لكلا الطرفين.

وشدد القانون على حماية حقوق الأطفال الذين يولدون خارج نطاق علاقة الزواج وذلك من خلال النص على عقوبة الحبس مدة تصل إلى عامين في حال عدم الإقرار ببنوة الطفل المولود وعدم استخراج الأوراق الثبوتية له.. كما تم التشديد في العقوبات في كافة الجرائم وخاصة جرائم هتك العرض إذا كان سن المجني عليه أقل من 18 عاماً، أو كان لا يعتد بإرادته لأي سبب كان.

ومن أهم الأحكام التي استحدثها قانون الجرائم والعقوبات سريانه على كل من ارتكب خارج الدولة جريمة القتل العمد التي تقع على أحد مواطني الدولة أو شارك في هذه الجريمة.

شائعات

وسيدخل القانون حيز التنفيذ في الثاني من يناير 2022، ويعد من أوائل القوانين في المنطقة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، وذلك نظراً لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية.

ويهدف القانون إلى حماية المجتمع والمواقع والبيانات الحكومية من الجرائم التي تتم بواسطة تقنية المعلومات، وحماية خصوصية الأشخاص وحياتهم الخاصة ومكافحة الشائعات وجرائم النصب والاحتيال عن طريق وسائل تقنية المعلومات، كما يحدد القانون نطاق الاعتداء على الخصوصية باستخدام وسائل تقنية المعلومات سواء على شخص أو على الحرمة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ويجرم كل من اخترق موقعاً إلكترونياً أو نظام معلومات إلكترونياً أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد الحصول على بيانات حكومية أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية، كما يعاقب على جرائم التسول الإلكتروني والترويج المضلل للسلع والخدمات وخاصة المنتجات الطبية المقلدة أو غير المرخصة باستخدام وسائل تقنية. كما يجرم تداول أو إعادة تداول الشائعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وتجريم إتلاف البيانات أو تعطيل البرامج والبيانات والمعلومات على أي نظام معلوماتي بدون مبرر قانوني.

ويمنح القانون الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو النظام المعلوماتي أو برامج الحاسب أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي.

وقد أجاز القانون للمحكمة أو النيابة العامة أن تقبل التصالح مع المتهم في بعض الجرائم الإلكترونية، كما أجاز عند الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة الإلكترونية أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو وضعه في مركز للعلاج أو تأهيل أو إغلاق الموقع المخالف أو حجب الموقع الإلكتروني المخالف.

بيانات

ويشكل قانون حماية البيانات الشخصية إطاراً متكاملاً لضمان سرية المعلومات وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها على النحو الأمثل، حيث يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد، وتحديد كيفية جمع تلك البيانات ومعالجتها وتخزينها واستخدام أفضل الوسائل وأكثرها تطوراً لضمان حمايتها، علاوة على تحديد حقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية، والتي يأتي في مقدمتها أفراد المجتمع.

وتسري أحكام القانون على معالجة البيانات الشخصية، سواء كلها أو جزء منها عن طريق وسائل الأنظمة الإلكترونية التي تعمل بشكل تلقائي وآلي وذلك داخل أو خارج الدولة، ويحظر معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، وذلك باستثناء بعض الحالات التي من ضمنها أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصلحة العامة، أو أن تكون المعالجة مرتبطة بالبيانات الشخصية التي أصبحت متاحة ومعلومة للكافة بفعل من صاحب البيانات، أو أن تكون المعالجة ضرورية لإقامة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق والدعاوى القانونية أو الدفاع عنها أو تتعلق بالإجراءات القضائية أو الأمنية.

كما حدد القانون ضوابط معالجة البيانات الشخصية والالتزامات العامة للشركات والمؤسسات التي تتوفر لديها بيانات شخصية عن الأفراد بحكم نشاطها وتلك العاملة في مجال معالجة البيانات الشخصية والتزاماتها في تأمين البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها وخصوصيتها والإجراءات والتدابير المتوفرة لديها لضمان عدم اختراق البيانات أو إتلافها أو تغييرها أو العبث بها، وإجراءات الإبلاغ عن انتهاك البيانات الشخصية والحالات التي تتطلب تعيين مسؤول حماية البيانات وأدواره.. وكذلك حقوق صاحب البيانات الشخصية في الحصول دون أي مقابل على المعلومات والقرارات التي تتخذ بناء على معالجة بياناته الشخصية والحالات التي يحق لصاحب البيانات طلب تصحيح بياناته الشخصية غير الدقيقة والحالات التي يحق له تقييد أو إيقاف معالجة بياناته الشخصية.

وحدد القانون ضوابط نقل ومشاركة البيانات الشخصية عبر الحدود لأغراض المعالجة.

جهود حكومية لضمان الحماية الكاملة للبيانات الشخصية

يأتي قانون إنشاء مكتب الإمارات للبيانات في ضوء الجهود الحكومية الهادفة إلى ضمان الحماية الكاملة للبيانات الشخصية خلال كافة مراحل التعامل معها.

ويختص المكتب الذي سيتبع مجلس الوزراء بمجموعة كبيرة من المهام التي تتضمن اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون حماية البيانات، واقتراح واعتماد الأسس والمعايير الخاصة بالرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات، وإعداد واعتماد الأنظمة الخاصة بالشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماية البيانات، وإصدار الأدلة والتعليمات اللازمة لتطبيق تشريعات حماية البيانات.

ويختص المكتب بتنفيذ عمليات الرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات، وإجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من مدى الامتثال لهذه التشريعات، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماية البيانات والتحقق منها مع كافة الجهات المختصة، ونشر الوعي حول أحكام ومتطلبات حماية البيانات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها.

المصدر