المزروعي: ندرس مشاريع لحل الازدحام بين دبي والإمارات الشمالية

وعقب الدكتور عدنان الحمادي: الوزارة لم تقدم طيلة 10 سنوات حلولاً جذرية بشأن هذه الطرق، وهذه الطرق تنحصر في ثلاثة شوارع رئيسية، بإجمالي لا يتجاوز 20 حارة، وتتقلص في مداخل مدينة دبي لتصل إلى عشر حارات، وتستقبل هذه الشوارع 750 ألف مركبة كل مطلع شمس، وفي العودة 800 ألف مركبة. والتنسيق لم يتم مع الجهات المحلية، ولم تمارس الوزارة دورها الحقيقي لحل هذه المشكلة التي أصبحت تمثل همّاً لكثير من مستخدمي هذا الطريق.

وتناول كلفة هذه الازدحامات على اقتصاد الدولة من ساعات عمل، ووقود، وعدم وصول سيارات الإسعاف والنجدة، وعدم التحاق الموظفين في أعمالهم.

وردّ الوزير مقترح العضو، بإنشاء طريق ولا توجد لدينا أية إشكالية من دراسة هذا المقترح، ولكن كل طريق جديد يحتاج إلى موافقة من المحليات، لأن الطريق ليس في إمارة معينة، ويتم العمل بناء على دراسات، ونحتاج كذلك إلى وقت لهذه الدراسات والتنسيق ما إذا كان هناك حاجة فعلية لإنشاء الطريق، أو زيادة الحارات، أو توجيه المركبات في ساعات الذروة إلى طرق فرعية، وندعو الإخوة في اللجنة إلى زيارة الوزارة للاطلاع على المشاريع التي تعمل عليها في هذا المجال.

وقال الوزير: الزحمة موجودة في جميع دول العالم الرئيسية، وهناك مقاييس ومعايير تستخدمها دول العالم، والإمارات في منظومة الطرق، بما فيها الزمن اللازم، نقيّم فيها في العالم، وطرق الإمارات تحصل على المراكز العشرة الأولى عالمياً، بما فيها النقطة التي تحدث عنها العضو. وهناك تطوير مستمر، وقطار الاتحاد سوف يسهم بشكل كبير، ويقلل الزحمة التي كانت تأخذها المركبات الكبيرة التي كانت تزاحم مرتادي الطريق. ومن المتوقع مع تطبيق قانون الأوزان المحورية أن يخفّ العبء، لأن هذه الأوزان سوف تذهب للقطار، وهناك ساعات ذروة، ولكن ليس بالشكل الذي يشكل أزمة وفق المقاييس العالمية.

الاستراتيجية

ولفت إلى أن 46% من المياه المستخدمة يومياً تأتي من باطن الأرض في دولة تعاني ضعفاً في نسب الأمطار، وهو أمر مقلق جداً، بحسب وصفه.

وأضاف بالتزامن مع إصدار الاستراتيجية الوطنية في عام 2017، كانت السعة التخزينية للدولة، ملياراً و800 مليون غالون، والآن تقريباً زادت بنسبة 40%، لتصل إلى 2.9 مليار غالون.

وقال إن أحد أهم المواضيع التي تمسّنا جميعاً هو الأمن المائي في دولة الإمارات، وتحديات المياه هي من التحديات التي تواجه كل دولة، وتواجه البشرية. وتنقسم التشريعات في كل دولة إلى نوعين ما يخص المياه الجوفية، وهي شأن محلي، وفي الوزارة كنا نسعى إلى أن يكون لنا دور تشريعي في ما يخص هذا الموضوع، ولكن لم نحصل على هذا الدور، وهو أن نكون المشرّعين في ما يخصّ المياه الجوفية، وهو تراه الجهات المحلية من اختصاصها. والشقّ الثاني يتعلق بالمياه المنتجة، وهي مياه التحلية، ويتم التشريع لها في بعض الإمارات محلياً لكونها لديها الشركات التي تنتج وتوزع. كما توجد لدينا «شركة الاتحاد» في الإمارات الشمالية، ولها دور رئيسي في توزيع المياه على الإمارات التي تعمل فيها، إمارة رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان.

وأضاف أن إصدار قانون عن المياه الجوفية يدخل في نطاق التشريع المحلي، والوزارة لم تفقد الأمل بأن تعمل على مشروع وطني في ما يخص المحافظة على المياه الجوفية. وما يستنزف من المياه الجوفية يفوق ما ينتج. أما ما يخص قطاع المياه المحلّاة، ووفقاً لاستراتيجية الأمن المائي لعام 2036، فتتضمن عدداً من المبادرات والتشريعات التي عملت الوزارة عليها مع المحليات، فإن العمل عليها قائم على جميع المحاور والأرقام تدل على تطور ملحوظ في المشاريع الجاري العمل عليها.

وقال: بالنسبة للربط بين شبكات المياه في الهيئات العاملة في الدولة، فإن الساعات التخزينية زادت بنسبة 40 %، وتم رفع المستهدف من تقليل استغلال الفرد والمبنى من المياه من 40 % إلى 50 %، وتمكنّا من إقناع الجميع بإنشاء المنظم الاتحادي لقطاع الكهرباء والماء، ويتضمن دوراً تنظيماً لتنظيم عمل شركة الاتحاد للكهرباء والماء وينسق مع المشرّعين المحليين لباقي إمارات الدولة، وهي الوصول إلى خفض يصل إلى 50% من استهلاك المياه خلال الأعوام المقبلة والمستهدف الزمني.

وأضاف أن الربط كان أحد النقاط الرئيسية، ونحن ننظر إلى جميع الإمارات، ويجب أن تكون الشبكات ونقاط التخزين مشتركة ومتواصلة. وتوجد شبكة ربط مائية تتكون من 13 نقطة، وهي قائمة، وتعمل، ويتم التبادل اليومي للمياه واستخدام التخزين الموجود من قبل هذه الشركات، وتم اعتماد زيادة ست نقاط ربط أساسية، تم إنجاز ثلاث نقاط منها، ونحن نؤيد اقتراح اللجنة على وضع استراتيجيات بالتشارك مع المحليات، وسوف نعمل ونرفع هذه التوصية إلى مجلس الوزراء، وإن شاء الله يبدأ العمل على هذه اللجنة. والمستنزف الأكبر للمياه هو القطاع الزراعي، ويجب أن نعمل بنظرة تمسّ القطاع، وما يشكله للمواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، والوزارة تؤكد ضرورة العمل على هذه الموضوع، وعملنا بالتنسيق مع هيئات وشركات الماء والكهرباء.