الجولة الاعلامية لمعرض ايدكس . تصوير أحمد بدوان . ٩-٢-٢٠٢١
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قانون تنظيم علاقات العمل ألزم كل منشأة صناعية والمنشآت العاملة في قطاع الإنشاءات التي تستخدم أكثر من 100 عامل بتعيين ضابط للصحة والسلامة المهنية يكون فنياً مؤهلاً لهذا الغرض، وتوكل له مهام الوقاية من الأخطار المختلفة والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.
قنوات
وأشارت الوزارة إلى أن هناك إجراءات وشروطاً يتعين اتباعها عند حدوث إصابة العمل أو أمراض المهنة، ويأتي في مقدمتها: إبلاغ الجهة الطبية ومركز الشرطة المختص حسب النطاق الجغرافي، وإبلاغ الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل أو ممثله القانوني بشبهة المرض المهني أو من وقت حدوث أي إصابة عمل، وتقوم جهة التحقيق المختصة بمركز الشرطة فور وصول البلاغ لها بإجراءات الاستدلال والتحقيق اللازم حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، كما يقوم مفتش من الوزارة أو الجهات ذات العلاقة بمساعدة جهات التحقيق في جمع الاستدلالات إذا تطلب الأمر ذلك، وتعتبر البيانات والمعلومات التي تضمنها التحقيق مجرد استدلالات تستعين بها الجهة الطبية ويكون لها القرار النهائي لوجود إصابة عمل من عدمه.
وتقوم جهة التحقيق بتزويد الوزارة بنسخة من نتيجة الإجراءات التي قامت بها مع نسخة من محضر الاستدلال، كما تقوم الجهة الطبية بإعداد تقرير عن إصابة العمل بعد انتهاء العلاج، ويوضح فيه للوزارة إصابة العمل أو المرض المهني ونوعه وسببه وتاريخ حدوثه ومدى صلته بالعمل، ومدة العلاج ودرجة العجز وما إذا كان كلياً أو جزئياً، إضافة إلى مدى قدرة العامل المصاب على الاستمرار في مباشرة العمل، ويكون التقرير معتمداً.
وذكرت الوزارة: إن صاحب العمل ملزم بسداد التعويض المستحق للعامل وفق الجداول الملحقة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة، وفي حال لم يتم ذكرها بالجداول المرفقة بالقرار تقدر درجة العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة.
نفقات علاج
وبحسب قانون تنظيم علاقات العمل فإن صاحب العمل ملزم بتحمل نفقات علاج العامل إلى أن يشفى ويكون قادراً للعودة إلى العمل أو يثبت عجزه في حال التأكد من وجود إصابة عمل وفق شروط، منها: أن يتم علاج العامل في إحدى دور العلاج الحكومية أو الخاصة، وأن تستمر نفقة العلاج إلى أن يشفى العامل، أو يثبت عجزه.
عن المؤلف
