قام رجل أعمال دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، ضد سائق لديه، طالب فيها بإثبات ملكيته لسيارة من نوع «ماكلارين» موديل 2018 والبالغ سعر شرائها مليوناً و358 ألفاً و741 درهماً، وسيارة من نوع «رنج روفر» والبالغ سعر شرائها 568 ألف درهم وإلغاء تسجيل المركبتين على اسم المشكو عليه وتسجيلها باسم الشاكي.
وقال شارحاً دعواه إنه رجل أعمال يهوى اقتناء السيارات الفارهة، ونظراً لوجود قرار يمنع تسجيل مركبات جديدة في حال امتلك المتعامل لمركبات منتهية الملكية، وغير مجددة، فقد طلب من المشكو عليه والذي يعمل لديه في وظيفة سائق، بأن يقوم بتسجيل المركبتين باسمه حتى يتم تجديد وتأمين وترخيص سيارتيه المنتهي ترخيصهما وهما من نوع «فاراري وماكلارين بي 1».
تعهد
وأضاف تعهد المشكو عليه بإعادة تسجيل المركبة له بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل والتأمين، ونظراً للثقة بينهما، وكون أن المشكو عليه يعمل لديه فقد قام بتسجيل المركبتين باسمه.
وتابع: بعد عودتي من السفر طلبت من المشكو عليه نقل ملكية المركبتين إلى اسمي، إلا أن المشكو عليه امتنع ورفض دون مبرر، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية انتهى فيها إلى رفض الدعوى الأصلية لعدم الصحة والثبوت مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
فيما أظهر تقرير الخبير الهندسي المختص في السيارات، المنتدب من المحكمة أن المركبتين موضوع الدعوى قد قام الشاكي بشرائهما وسداد قيمتهما وفي شهر يونيو 2019 قام بالتنازل عنهما لصالح المشكو عليه، كما أن المركبة الأولى قام المشكو عليه بالتنازل عنها لشخص آخر فيما لاتزال المركبة الثانية تحت اسمه إلا أنها بحوزة الشاكي.
نظام التسجيل
فيما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن نظام تسجيل وترخيص السيارات لدى إدارة المرور المختصة لم يتقرر لإثبات ملكيتها، وإنما هو شرط لسيرها في الطريق العام ووسيلة لتحديد المسؤول الذي يمكن الرجوع إليه في حالة ارتكاب إحدى المخالفات المرورية حال سيرها.
لافتة إلى أن الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير أن الشاكي هو من قام بشراء المركبتين وانتقلت ملكيتهما باسم المشكو عليه، وقد تعذر على الخبير الحصول على أي مستند يثبت عملية بيع وشراء بين طرفي الدعوى أو أي علاقة تجارية بينهما.
وأوضحت المحكمة أن المشكو عليه التحق بالعمل لدى الشركة المملوكة للشاكي، وتبين للمحكمة أن المركبتين اللتين قام بشرائهما هو الشاكي وسجلت باسم المشكو عليه ولم يقدم المشكو عليه ما يفيد بشرائه المركبتين وقام بالتصرف في إحداهما قبل رفع الدعوى بشهر، ما يتعذر معه إلزام المشكو عليه بتسجيل المركبة من نوع ماكلارين موديل 2018، وكان طلب الشاكي إبطال أي تصرف صدر من المشكو عليه يترتب عليه المساس بحقوق أشخاص آخرين حسن النية فالمحكمة تقضي برفض الطلب بشأن المركبة نوع ماكلارين.
وحكمت المحكمة بإثبات ملكية الشاكي للمركبة ماركة لاندروفر طراز رنج روفر، وإلزام المشكو عليه بتسجيل المركبة باسم الشاكي.
