ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس الإمارات للبحث والتطوير، الاجتماع الأول للمجلس، ووجه سموه ببدء العمل على تحديد الأولويات الوطنية للبحث والتطوير في الدولة من أجل تعزيز مـساهمة البحث والتطوير في الـنمو الاقـتصادي المسـتدام لدولة الإمارات ودعـم تطور القطاعات الاستراتيجية للدولة. ونوه سموه خلال الاجتماع بأهمية تكامل الأدوار بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي لترسيخ البحث والتطوير كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي – الاجتماعي وإحدى الأدوات الأساسية في التصدي للتحديات وخلق فرص تنافسية للدولة.
وقال سموه إن تأثير الجهود الإيجابية للمجلس لن تقتصر على المستوى الوطني بل ستحمل بعداً إقليمياً وعالمياً من خلال ترسيخ دور الدولة الفاعل والنشط في المحافل العالمية للعلوم والتكنولوجيا، مؤكداً أنه على مدى الخمسين عاماً المقبلة سيمثل البحث والتطوير جزءاً مهماً من البنية التحتية الوطنية لدولة الإمارات ما يعزز أداء الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة ويدعم طموحات دولتنا.
وأضاف سموه «إننا اليوم مجتمعون لتأكيد المساهمة الشاملة للبحث والتطوير وقدرته على تنمية القطاعات الرئيسية في الإمارات حيث يعد المجلس أعلى جهة مركزية في الدولة معنية بالبحث والتطوير وسنبني على ما تحقق من جهود من أجل تعزيز المنظومة الإماراتية للبحث والتطوير».
