الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 13 لعام 2021، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني.
ووفقاً للمادة الأولى للقانون تستبدل عبارة الأرشيف الوطني بعبارة (الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية)، ووفق المادة الثانية للقانون يهدف «الأرشيف والمكتبة الوطنية» إلى تجميع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفقاً للأصول العلمية في الأرشفة، بقصد الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة، والإسهام في نشر الوعي الثقافي والتاريخي، وإتاحة مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي للحضارة الإنسانية، وامتلاك وعرض الكتب والمخطوطات والوثائق والدوريات، وإحياء التراث الفكري والحضاري بجميع أشكاله، وتيسير دراسته والاستفادة منه.
و بناء على المادة الرابعة من القانون فإن «الأرشيف والمكتبة الوطنية» يختص بالإشراف على الوثائق وتصنيفها، واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة عليها وتأسيس مكتبة وطنية تمثل أرشيفاً فكرياً لحفظ وأرشفة الإنتاج الفكري بأنواعه كافة في الدولة من التلف والضياع وإتاحته للجمهور والأجيال القادمة، وله في هذا الشأن ممارسة الاختصاصات اللازمة لذلك، بما فيها حصر وجمع واستلام واقتناء وتوثيق الوثائق وفقاً لأحكام هذا القانون، وجمع وتوثيق مادة الأرشيف الشفوي، وحفظها وتيسير استخدامها بالطريقة العلمية المناسبة، وجمع الوثائق الموجودة داخل الدولة أو خارجها، أو صور منها والتي تهم التاريخ الوطني للدولة ودول مجلس التعاون وشبه الجزيرة العربية، وتصنيف الوثائق المحفوظة لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتيسير استخدامها والاستفادة منها، وإعداد الفهارس والإرشادات والأدلة المناسبة لها والعمل على حماية الوثائق من عوامل التلف، وإصلاح وترميم ما يصيبه تلف منها، واستخدام إجراءات ووسائل الصيانة والسلامة اللازمة ووضع التعليمات اللازمة للجهات الحكومية، وتقديم العون لها فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف طوال المدة المقررة لاحتفاظها بملفاتها ووثائقها وكذلك مساعدتها في عمليات الجرد، وتقديم المشورة للجهات الخاصة بناء على طلبها فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف، وتقديم المشورة اللازمة للجهات الحكومية للتنسيق بين قواعد تنظيم الوثائق العامة المطبقة بها.
