أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم (11) لسنة 2022 م بشأن تنظيم المراسي البحرية في الإمارة، ونص القرار على أن تسري أحكامه على مُلاك الوسائل البحرية التي تتخذ من المراسي في الإمارة مكاناً لرسوّها أو وقوفها.
ووفقاً للقرار تتبع المراسي الجهات التالية: المراسي العامة المنشأة في المياه البحرية للإمارة تتبع البلديات، المراسي المنشأة في موانئ الإمارة تتبع هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، المراسي الاستثمارية المخصصة من قبل حكومة الإمارة تتبع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحري، كما نظم القرار اختصاصات الجهات المعنية بالمراسي حول إنشاء المراسي وإدارتها والإشراف عليها.
عقد المجلس التنفيذي، اليوم الثلاثاء، في مكتب سمو الحاكم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت الاطلاع على سير الأعمال الحكومية وخطط تطويرها، ومناقشة المشروعات القانونية والخدمية المستقبلية.
