بحثت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، مقترح أجندة التطوير الرقمي الحكومي، التي تهدف إلى تعزيز التكامل والترابط والجاهزية الرقمية، وتطوير السياسات والخدمات والممكنات الرقمية الحكومية، وتمكين الحكومة بالمهارات الرقمية للمستقبل ما يعزز الجاهزية والتفوق الرقمي الحكومي نحو مستقبل رقمي مستدام وأكثر تقدماً.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري للجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، برئاسة عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة، والذي تم خلاله تأكيد ضرورة تسريع إجراءات تطبيق وتفعيل إطار التحول الرقمي الحكومي المستدام الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخراً، إضافة إلى تطوير نظام يهدف إلى تحسين كفاءة التواصل بين الجهات الحكومية وتعزيز الأمان والسرعة في تبادل المعلومات. وناقشت اللجنة مقترح سياسة واجهات برمجة التطبيقات أولاً، التي تهدف إلى تسهيل التكامل بين الأنظمة والخدمات الرقمية المختلفة. واستعرضت اللجنة مخرجات خلوة الجاهزية الرقمية لعام 2024، بما في ذلك مخرجات المختبرات الرقمية التي تهدف إلى تقييم وتطوير جاهزية الجهات الحكومية للتحول الرقمي الشامل في ثلاثة مجالات رئيسية تشمل تصفير البيراقراطية الرقمية، وتعزيز مستقبل واجهات برمجة التطبيقات، وتطبيق مبادئ طلب البيانات مرة واحدة من المتعاملين.
