في إطار برامج مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لتعزيز الوعي بحزمة خدماتها الشاملة لتلبية احتياجات المتعاملين وفق أفضل الممارسات المعتمدة، دعت المؤسسة الأفراد للاستفادة من خدمات إصدار البطاقات الصحية وتجديدها وتعديلها وتحويلها، في 23 منفذ خدمة في 6 إمارات بالإضافة لقنوات الكترونية لتسهيل وتسريع الإجراءات، ويستفيد منها مواطني الدولة ومجلس التعاون الخليجي والمقيمين. ويمكن الحصول على الخدمة أيضاً عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو مراكز الطباعة. وذلك بناء على القرارات الناظمة التي تحدد ارتباط تقديم الخدمات الصحية بالبطاقة الصحية.
وتتيح هذه الخدمة تقديم طلب للحصول على بطاقة صحية تخول صاحبها الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية في المرافق الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. ويكون العلاج مجاناً للمرضى من فئة ذوي الهمم من خلال التقديم على البطاقة عبر منافذ التسجيل الصحي في المناطق الطبية، بعد العرض على لجنة طبية وإبراز المستندات التي تتضمن تقرير طبي حديث، وجواز وهوية سارية المفعول، ويتم علاج أصحاب الهمم مجاناً في إطار حرص المؤسسة على توفير خدمات الرعاية الصحية لأصحاب الهمم بشكل مبسط وميسر بما يتناسب مع ظروفهم ولدمجهم في المجتمع بالشكل الأمثل.
ويرتبط إصدار البطاقة الصحية ببطاقة الهوية السارية الصلاحية، والتي يمكن استخدامها كبديل عن البطاقة الصحية. وفي حين تكون صلاحيتها لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي أربع سنوات، فإن البطاقة للمقيمين تكون صالحة لسنة واحدة قابلة للتجديد خلال شهر قبل انتهائها، مع وجود إقامة سارية المفعول وجواز ساري الصلاحية، ويرتبط إصدارها بالحالتين بموقع السكن.
قنوات الكترونية وذكية للخدمات
وأكدت المؤسسة حرصها على تسهيل توفير الخدمات الصحية بشكل عام ولأصحاب الهمم بشكل خاص، بما يضمن حصول المتعاملين على الخدمات الحكومية بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية تلبي احتياجات وتوقعات متعامليها. مشيرة إلى توفير الخدمات عبر القنوات الالكترونية والذكية وإتاحتها للمتعاملين، ولاسيما لأصحاب الهمم بناء على توجيهات حكومة الإمارات لتمكين أصحاب الهمم وإعطائهم الأولوية في الخدمات والإجراءات الحكومية .
4 فئات للبطاقة الصحية
ويمكن تقديم طلب الحصول على البطاقة الصحية من خلال مراكز الرعاية الصحية حسب الفئة المناسبة (مواطن، مجلس تعاون، وافد، فئة أصحاب الهمم)، وذلك في إطار جهود المؤسسة لتوفير أفضل الخدمات الصحية والإدارية للمواطنين والمقيمين بالدولة وفق أرقى الممارسات العالمية، وتوفير الوقت والجهد على المراجعين لإجراء معاملات التسجيل الصحي، وتخفف ضغط المراجعين على أقسام التسجيل الصحي بالمناطق الطبية.
