وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء «سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه»، أكبر سوق للمواد الغذائية والخضار والفواكه في العالم، في إطار توجّهات الإمارة واستراتيجياتها، لتعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية، ما يسهم في تحقيق أهداف «أجندة دبي الاقتصادية» (D33)، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وتحويلها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033، فضلاً عن الارتقاء بجودة حياة سكان دبي، وتعزيز جاذبيتها ورفاهية العيش فيها.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد: «أطلقنا اليوم خطتنا لتطوير أكبر منطقة لوجستية في العالم، لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه. توسيع مساحة السوق الحالي ومضاعفتها، لدعم أجندتنا الاقتصادية، وخلق فرص تجارية واستثمارية أكبر. وكلفنا مجموعة موانئ دبي العالمية إدارة السوق وتشغيله وتطويره وربطه مع الأسواق العالمية».
كما قال سموّه «دبي بموقعها الاستراتيجي ومرافقها المتطورة تمثل مركزاً تجارياً واستثمارياً يستقطب كبرى الشركات. والعمل سيتضاعف خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز دور الإمارة في خلق الفرص الاستثمارية للشركات العالمية. ولتكون دبي وجهة أسواق وعمليات التصدير وإعادة التصدير في مختلف القطاعات وتعظيم الفرص الاقتصادية للمستثمرين في هذا المجال».
شراكة لإنشاء وإدارة السوق
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نائب رئيس المجلس التنفيذي، توقيع اتفاقية شراكة بين «بلدية دبي» و«مجموعة موانئ دبي العالمية»، لإنشاء «سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه» وإدارته، وسيكون أكبر سوق للمواد الغذائية والخضار والفواكه في العالم، حيث وقّع الاتفاقية سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة المجموعة «دي بي ورلد»، وداوود الهاجري، المدير العام للبلدية.
وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، أن: «دبي تمضي برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، نحو ترسيخ نجاحات جديدة في طريق تحقيقها لغايات أجندتها الاقتصادية الطموحة، لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033. والنموذج الاقتصادي لدبي بات مرجعاً يحتذى في مرونته وكفاءته وقدرته على ضمان استدامة النمو، وهو ما يضاعف جاذبية الإمارة عالمياً للفرص الاستثمارية».
وقال «المشروع الجديد سيخلق فرصاً اقتصادية جديدة، وبيئة استثمارية أفضل في هذا القطاع الغذائي المهم ويدعم رؤية أجندة دبي الاقتصادية D33».
ربط الأسواق الإقليمية والعالمية
وقال سلطان أحمد بن سليّم «دبي نموذج عالمي رائد في توليد فرص الاستثمار وربط الأسواق الإقليمية والعالمية في مختلف قطاعات التجارة، وحلولها اللوجستية الكفيلة باستدامة سلاسل الإمداد في جميع المجالات. وإنشاء السوق الأكبر عالمياً، يرسخ دعائم قوية للتجارة في هذا المجال، عبر أسواق المنطقة والعالم، خصوصاً عبر ما سيتوافر، بإدارة هذا السوق من حلول لوجستية وتمويلية، لتوسيع أذرع التجارة في هذا المجال إقليمياً وعالمياً.
وتشمل الخطة التطويرية لهذا السوق، توفير بنية تحتية متطورة، ومرافق تخزينية واسعة ومبرّدة بأحدث المواصفات والمعايير التي تتوافق مع المتطلبات التشغيلية لهذا القطاع الحيوي، فضلاً عن ساحات وافرة للتحميل والتنزيل تتلاءم مع سلاسة حركة المرور ضمن حرم السوق والطرق المحيطة به».
وأكد أن «هذا السوق سيدعم استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع من مواطنين ومقيمين، وتعزيز معدلات نمو القطاع وجذب مختلف المستثمرين لهذا السوق. كما سيشكل نافذة تجارية موحدة لكل إجراءات المتعاملين بكل سلاسة، فضلاً عن حلول لوجستية وسلسة تبريد متكاملة».
وأضاف «دبي نظراً لموقعها الاستراتيجي أصبحت سوقاً عالمية لتجارة المواد الغذائية، وخصوصاً الخضروات والفواكه، ويشهد هذا المجال نمواً متزايد سواء في السوق المحلي أو عبر التصدير. وهو ما يشير إلى حجم كبير من الفرص التي يمكن استثمارها عبر المشاريع الاستراتيجية التي تستمر دبي في تطويرها. مؤكداً أن إنشاء السوق، ومضاعفة مساحته، وإطلاق حلوله الريادية، سوف تشكل جميعاً محركاً قوياً لتعظيم الاستفادة من نمو هذا المجال في تحقيق مستهدفات دبي لمضاعفة اقتصادها».
