ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدات عبر «تويتر» أمس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي اعتمدنا خلاله إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.. الجهاز يدير استثمارات وتنمية أصول الحكومة الاتحادية ويهدف لرفع دخل ميزانية الاتحاد من خلال هذه الاستثمارات».
وأضاف سموه: «كما أقررنا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم 78 مشروعاً ومبادرة بيئية تنفذها دولة الإمارات استعداداً لاستضافة الحدث العالمي COP28، والتي تتضمن استراتيجيات وطنية لتخفيض الكربون وتنظيم استخدام منتجات الطاقة الشمسية، والسياحة المستدامة وغيرها من المبادرات التي تدعم تنمية إماراتية مستدامة وصديقة للبيئة».
وتابع سموه: «واستعرضنا اليوم في المجلس أيضاً نتائج وإنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي والتي تضمنت مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ بالتعاون مع الولايات المتحدة وتأسيس منصة عالمية للابتكار الزراعي بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وإنشاء وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي وغيرها من المشاريع».
وقال سموه: «واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء أيضاً أجندة الدولة لتنمية الصادرات الخدمية والتي ستركز على التعليم، والسياحة العلاجية، والخدمات المالية التقليدية والإسلامية وخدمات الاقتصاد الإبداعي.. وستعمل وزارة الاقتصاد على بناء شراكات دولية وتطوير برامج لدعم صادرات الشركات الإماراتية دولياً في هذه القطاعات واستعرضنا أيضاً تقرير التجارة الخارجية للدولة في 2022، حيث تجاوزت تجارتنا الخارجية غير النفطية لأول مرة حاجز الـ2.2 تريليون درهم».
وأضاف سموه: «واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء إطلاق منصة «دارك»، والتي تهدف لتوفير حلول بناء وتسهيلات مصرفية وعروض حصرية للمواطن أثناء بناء مسكنه.. والهدف أن يحصل المواطن على نفس التسهيلات التجارية التي تحصل عليها الجهات الحكومية أثناء البناء وذلك بهدف تخفيض التكاليف ورفع الجودة».
جهاز الإمارات للاستثمار
واعتمد المجلس قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار لمدة ثلاث سنوات، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.
وتفصيلاً وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على إطلاق الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الخدمية للدولة، تحت إشراف وزارة الاقتصاد، وبالتنسيق مع كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص ذات الاختصاص بالدولة، حيث تهدف الأجندة إلى تعزيز مكانة الدولة كمصدر عالمي للخدمات، ورفع مستويات الإنتاج في الدولة بشقيها السلعي والخدمي، ورفع تنافسية الصادرات الإماراتية على المستوى الإقليمي والدولي، وتوظيف أفضل الممارسات الدولية الناجحة في مجال تنفيذ الخطط التنموية للدولة، ورفع مستوى الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز موقع الإمارات في قائمة أفضل الدول في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
وتركز الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الخدمية على أهم 5 قطاعات للسنوات الثلاث المقبلة وهي: التعليم، السياحة العلاجية، الخدمات المالية الإسلامية، الاقتصاد الإبداعي، والخدمات المالية، وتعزيز تواجدها ضمن أفضل الأسواق العالمية.
وشملت الأجندة عدداً من البرامج الوطنية المبنية على تعزيز الشراكات الدولية للصادرات الخدمية، وتطوير شركات إماراتية متخصصة وريادية لنقلها من فئة الشركات الكبيرة إلى فئة الشركات الضخمة، وإطلاق برنامج لرصد الفرص في الدول الأخرى وتعميمها على الشركات الإماراتية الخدمية، وتصميم برنامج دعم وتطوير حكومي بالشراكة مع القطاع الخاص لتبني الشركات وتنمية صادراتها الخدمية والتسويق لها عبر المنصات الإلكترونية.
تنمية الصادرات الإماراتية
كما اطلع المجلس على مستجدات تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الإماراتية من خلال الانفتاح على أسواق عالمية جديدة، حيث تضمنت أهم النتائج وصول التجارة الخارجية غير النفطية لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات إلى رقم قياسي خلال عام 2022 ببلوغها 2 تريليون و233 مليار درهم بنمو بنسبة 17 % مقارنة بـ2021.
كما وافق المجلس على إطلاق المنصة الوطنية للإسكان «دارك»، وهي منصة إلكترونية متخصصة توفر نظاماً شاملاً يغطي جميع العمليات المطلوبة لمراحل بناء المواطن لمسكنه، وتوفر للمواطن خدمات متنوعة وعروضاً حصرية وتسهيلات مصرفية في كل مراحل البناء، وتسهم في تقليل كلفة البناء وإتمام عملية التشييد عبر نقطة اتصال واحدة في أي وقت وأي مكان.
وتعمل المنصة على دعم المواطنين المقبلين على بناء مساكنهم أو القائمين بالفعل بعملية البناء، لتوفير الوقت والمال عليهم وتساعدهم على توفير أفضل مواد البناء ومستلزمات الأثاث من الموردين والشركات بأفضل الأسعار المتاحة والتي تمنح للوزارات والجهات الحكومية، والتعاقد مع أفضل المقاولين والاستشاريين، كما تسهم المنصة مع الجهات الحكومية القائمة على الخدمات الإسكانية في تقديم دعم للمواطنين ومتابعة فورية لإجراءات ومراحل البناء لكل مواطن، وتعزز المنصة من المساهمات المجتمعية للجهات الحكومية، كما تعتبر المنصة بوابة للحصول على الأعمال والمشاريع بالنسبة للمقاولين والاستشاريين، ومساعدة الأفراد في التعاقد مع أفضل المقاولين والاستشاريين والاطلاع على تجارب الآخرين في التعامل مع المقاولين والاستشاريين المسجلين على المنصة.
