هيثـم بـن طـارق يـزور الإمـارات غـداً

تسريع خطى التعاون
وقال الدكتور السيد أحمد بن هلال البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة الإمارات: «إنّ زيارة جلالة السلطان، حفظه الله ورعاه، إلى دولة الإمارات، ستنعكس إيجاباً على تسريع خُطى التعاون والتكامل والشراكة بين البلدين الشقيقين وتطويرها. والزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين توّجت خلال المرحلة الماضية، بالتوقيع على 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة. والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، تشهد تطوراً استراتيجياً، في ظل حرص القيادتين على تعزيز العلاقات في كل المجالات، وفي مقدمتها الاقتصادي. وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون الاستثماري، بما يسهم في تنمية الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين».
القطاعات الاستثمارية
وأشار إلى أنّ «أهم القطاعات الاستثمارية العُمانية في دولة الإمارات، تشمل الأنشطة المالية والتأمين والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والمهنية والتقنية وتجارة الجملة والتجزئة والمعلومات والاتصالات. فيما شملت قائمة أهم القطاعات الاستثمارية الإماراتية في سلطنة عُمان القطاعات الصناعية والمالية والمصرفية والسياحية وتوليد الطاقة والأنشطة العقارية وتجارة التجزئة والإنشاءات».
أهم الشركاء
وأوضح أنّ دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان، حيث تعكس مؤشرات النمو المستمر في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، خلال السنوات الماضية، عمق الشراكة الاقتصادية بينهما، وآفاقها الواعدة. مبيّناً أنّ الصادرات العُمانية إلى دولة الإمارات، خلال عام 2023، تجاوزت مليار ريال عُماني، مسجّلة بذلك زيادة بنسبة 20.4 في المئة، مقارنةً بعام 2022.
وأكّد الدكتور البوسعيدي، أنّ سفارة سلطنة عُمان، بدولة الإمارات تعمل جاهدة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بالتواصل المستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وغرف التجارة والصناعة والمستثمرين بدولة الإمارات، وحثهم على اغتنام فرص الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل الإجراءات الممكنة لهم، فضلاً عن تنفيذ مذكرات التفاهم الموقّعة بينهما، والمتعلقة بالتعاون الثقافي والتعليمي والعلمي.
التبادل التجاري
وقالت الوكالة «العُمانية»، في تقريرها: إنّ الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، توضح أنّ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، بنهاية عام 2023، بلغ نحو 5 مليارات و439 مليوناً و152 ألفاً و530 ريالاً عُمانيّاً، مقارنةً بـ 5 مليارات و571 مليوناً و645 ألفاً و346 ريالاً عُمانيّاً، بنهاية عام 2022.
وأظهرت أنّ قيمة المنتجات العُمانية المصدرة إلى دولة الإمارات بنهاية العام الماضي بلغت أكثر من 291.7 مليون ريال عُماني تتمثل في منتجات معدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها وغيرها من المنتجات والسلع الأخرى، في حين بلغت قيمة المنتجات المستوردة من دولة الإمارات إلى سلطنة عُمان أكثر من 837.7 مليون ريال عُماني، وتتمثل في الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وغيرها من المنتجات.
الإمارات تتصدّر الاستثمارات
وبيّنت الإحصاءات أنّ دولة الإمارات، تصدرت الدول المستقطبة للاستثمارات العُمانية المباشرة بالخارج، بما قيمته 960 مليون ريال عُماني، حتى نهاية عام 2022. فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في السلطنة، حتى نهاية العام الماضي، نحو 958.6 مليون ريال عُماني.
وأضاف التقرير أنّ سلطنة عُمان، تشكل أحد أهم الأسواق للتجارة الإماراتية؛ إذ تأتي في المرتبة الثالثة عربياً والعاشرة عالمياً، ضمن قائمة الشركاء التجاريين للإمارات وتستحوذ على 20 في المئة من إجمالي تجارة الإمارات، لسهولة نقل البضائع وانسيابية انتقال المنتجات الوطنية وحريتها بين البلدين عبر المنافذ البرية.
القطاعات الخاصة
وقالت: إنّ القطاعين الخاصين في البلدين الشقيقين يقومان بدور حيوي في التنمية الاقتصادية، ويُعوّل عليهما في تحقيق توجهات التنويع الاقتصادي، وهو ما تعمل عليه سلطنة عُمان، بإيجاد ممكنات وعناصر قوة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصةً في القطاعات الهادفة للتنويع الاقتصادي وتتمثل في الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة والثروة السمكية.
غرفة التجارة والصناعة
فيما قال فيصل بن عبد الله الروّاس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إنّ العلاقات الاقتصادية العُمانية الإماراتية في نموّ مطرد، مستندةً إلى القواسم المشتركة بين البلدين، والتآخي الذي يجمع الشعبين الشقيقين، ويمثل قاعدة صلبة ومنطلقاً نحو تطوير العلاقات التي تتجسّد في شراكات تكاملية، تعمل على تمكين أصحاب الأعمال في البلدين من تأسيس المزيد من المشروعات الناجحة.
وأشاد بمستوى حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. مبيّناً أنّ دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان، عبر الاستثمار المباشر في عدد من القطاعات، تشمل الصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والإيجارية، وأنشطة المشروعات التجارية والإنشاءات والوساطة المالية والنقل والتخزين والفنادق وغيرها. كما أنّها تأتي في المرتبة الأولى بصفتها وجهة للاستثمارات العُمانية المباشرة إلى الخارج.
وأضاف أنّ البلدين يمتلكان آفاقاً واسعة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، حيث تشكل السلطنة، بوابة رئيسية لعبور الصادرات الإماراتية لما تتمتّع به من موقع استراتيجي مطلّ على بحار مفتوحة، وقريب من خطوط الملاحة العالمية المدعومة بشبكة من الطرق الحديثة تربط بين الموانئ والمنافذ البرية؛ ما يتيح انسيابية للسلع والخدمات. وبيئة الأعمال التنافسية بسلطنة عُمان معزّزة للنمو والتنويع الاقتصادي، وممكنة للقطاع الخاص، ما يشكل عامل جذب للمستثمرين وأصحاب الأعمال.