ثمّة وهم تأسس في وقت نشوء المجتمعات الرأسمالية والديمقراطيات الغربيّة عن دور مستقل للأدوات الإعلاميّة، يتيح لها أن تلعب ما يوصف بأنه دور سلطة رابعة، رقيبة على السلطات الثلاث الأخرى التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي تشكل بنية الدولة. لكن الواقع الموضوعي أظهر مرّة بعد مرّة، أن فكرة (إعلام حرّ) ما هي إلا تلاعب بالكلمات، ومفهوم نظريّ محض غير قابل للتطبيق، وأسطورة ممتعة عصيّة على الموت، لأنها ترضي غرور المغفلين. فالإعلام، على تنوع أشكاله – قنوات تليفزيونية أو محطات إذاعية أو صحفاً أو مواقع على الإنترنت، إلى آخره – يظل في المحصلة النهائية مشروعاً بحاجة إلى ضخّ أموال ضخمة كي يبقى على قيد الحياة. وهذه الأموال تأتي بالطبع إما من الحكومة، ما يجعل الوسيلة الإعلامية خاضعة لأهواء الممسكين بالسلطة التنفيذية، أو من رأس المال الخاص بكل ما يتضمنه ذلك من انحيازات سياسية وطبقية وثقافية.
ومن المستغرب دوماً أن تعلو صرخات متفاجئة من سقوط الإعلام الغربي في وحل الانحياز، حيث تقف بقدميها على أرضه خرافة الإعلام الحر والديمقراطيات الغربية.
ويمكن تصنيف هؤلاء ضمن مجموعتين أولاهما بعض فئات الجمهور المتصهين، الذي من مزيج الصلف والوقاحة يتوقّع من الأدوات الإعلاميّة أن تلتزم حرفياً بالسرديّة الصهيونية، وأن تتصالح مع جرائمها، وتدين أعداءها لمجرد عدائهم للمشروع الصهيوني في فلسطين، وإلا أثارت زوابع في فنجان، وثانيهما بعض فئات الجمهور العربي، الذي استمرأ أسطورة الإعلام الغربي الحر، ويحس بالخذلان للمرة الألف عندما يلاحظ مجدداً كم انحياز هذا الإعلام ضدّ مصالحه.
لهؤلاء تحديداً، لا عزاء ولا سلوى!
أسطورة لا تموت: الإعلام الحر
من المعروف أنّ «بي.بي.سي» الضخمة والعريقة، مؤسسة إعلاميّة مملوكة للقطاع العام، تتلقى تمويلها من خلال جني رسوم يدفعها المواطنون المكلفون، ويفترض – وفق هيكليتها القانونية – أن تكون محايدة عند نقل الأخبار ووصف الأحداث الجارية. ولذلك فإن الهيئة البريطانية تعدّ – نظرياً – في أفضل مكان ضمن إعلام المجتمعات المعاصرة للاستقلال عن التأثير الحكوميّ المباشر، وفي الوقت نفسه التحرر من ربقة سيطرة مصالح رأس المال.
لكن حتى هذه التجربة المغايرة والمثيرة للإعجاب – كنموذج ممكن لعمل إعلامي ناجح يمتلكه المواطنون معاً – لم تتمكن في لحظة الحقيقة من تقديم (إعلام حر) ولعبت دائماً دور أهم أسلحة البروباغاندا الرسمية البريطانية، ولم تخرج عملياً طوال عمرها المديد عن السرديات الرسميّة التي تبنتها الحكومات البريطانية المتعاقبة، وها هي تتعرض للتوبيخ والضغوط – حتى العلنية الصريحة – ليس بالضرورة لنقلها حقائق مزعجة، بل حتى من أجل استخدام كلمات محددة. ثم يسخر الغربيّون من الإعلام الصيني والروسيّ والكوريّ (الشمالي) بوصفه أبواقا تردد ما ترغب السلطات بقوله!
لقد اضطرت هيئة الإذاعة البريطانيّة «بي.بي.سي» إلى تغيير موقفها من استخدام تعبير (ميليشيات أو مقاتلي حركة حماس) أثناء تغطيتها التلفزيونية هذه الأيام لتطورات الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد انتقادات وضغوط في الأيّام الأخيرة من قبل جهات يهودية وصهيونيّة في المملكة المتحدة. وكانت القناة قد اعتذرت قبل ذلك للمتظاهرين تأييداً للفلسطينيين في لندن، بعدما وصفتهم ضمن نشراتها الإخبارية بمؤيدي (حماس) وظهرت المذيعة لمرتين على الأقل لتقول لمتابعيها إن الصواب قد جانب «بي.بي.سي» في ذلك، وإن القناة ستعمد إلى توظيف كلمات أكثر دقة عند التعليق على الاحتجاجات المتكررة، التي تشهدها لندن وعدة مدن بريطانية كبرى ضد فظائع العدوان الإسرائيلي على غزة.
«إرهابيون» أو «حماس»
كان وفد من مجلس للنواب اليهود البريطانيين قد التقى تيم ديفي، المدير العام لـ «بي.بي.سي» ونقل إليه انزعاج الطائفة اليهوديّة من الطريقة التي تستخدمها هيئة الإذاعة البريطانية في وصف المقاتلين الفلسطينيين خلال الحرب الحالية على قطاع غزة. وخرج متحدث باسم المجلس ليؤكد بعد الاجتماع أن «بي.بي.سي» لن تستخدم بعد الآن أوصافاً محايدة عند تغطيتها التلفزيونية عن الحدث الغزيّ مثل (الفصائل الفلسطينية) أو (مقاتلي حماس) بل ستصفها بأنها منظمة إرهابيّة محظورة من قبل عدة حكومات، بما فيها المملكة المتحدة، أو (حماس) فحسب، دون أوصاف على الإطلاق!
وبالفعل، بدا أن الشبكة قد خضعت للضغوط المتراكمة عليها، إذ قالت إنها توقفت عن استخدام تعبيرات مثل (الفصائل الفلسطينية) أو (مقاتلي حماس) منذ بضعة أيّام «لأننا وجدنا هذه التوصيفات أقل دقة مع تطور الأوضاع». لكن الحقيقة أن لا تغيرات حدثت تستدعي تغيير التوصيفات، وكل ما في الأمر أن السلطات البريطانية خضعت لضغوط إسرائيلية تعرّض لها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إبّان زيارته الأخيرة إلى الأراضي المحتلة، دعما للدولة العبريّة، لا سيّما من جهة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي دعا سوناك علناً إلى المساعدة في «تصحيح» صيغة تغطية «بي.بي.سي» للصراع.
واتهم هرتسوغ عدة مرات الشبكة بارتكاب «تشويهات متعمدة للحقائق» وهاجم ما أسماه رفضها «الفظيع» وصف (حماس) بأنها جماعة إرهابية، وقال إن ذلك أمر لا يصدّق، فما الذي تحتاج «بي.بي.سي» لرؤيته كي تدرك أن هذه منظمة إرهابيين مجرمين؟» منبهاً جمهوره أن ذلك «يتطلّب أن تكون هنالك احتجاجات، وربّما معركة قانونية كاملة. معركة علنيّة».
كما تعرضت الهيئة لانتقادات من قبل سياسيين إسرائيليين ويهود بريطانيين، بسبب تغطيتها لحادثة قصف المستشفى المعمداني في مدينة غزة، عندما اعتبرت التقارير الأوليّة أن القصف إسرائيلي دون الحصول على تأكيدات بحدوث ضربة إسرائيلية. وتجادل الدولة العبرية والولايات المتحدة الآن بأن استشهاد نحو 800 فلسطيني كانوا في حرم المستشفى جاء نتيجة صاروخ للمقاومة الفلسطينية ضلّ هدفه، وهو أمر مثير للسخرية في الحقيقة. ومع ذلك قالت «بي.بي.سي» إنها تقبل «أنه حتى في هذا الوضع المتحرك كان من الخطأ التكهن بمصدر القصف» وأكدت أن المراسل الذي نقل خبر الحادثة «لم يبلغ في أي وقت أنه كان ضربة إسرائيلية».
وقبلها، كانت المحطة ذاتها موضع انتقاد في العالم العربي، بعد الإعلان عن توجه الإدارة فيها للتحقيق مع ست من منتسبي القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية، بعد أن ألقي القبض عليهم متلبسين بكتابة تعليقات على صفحاتهم الشخصية في موقع إكس (تويتر سابقاً) بدا أنها مؤيدة لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي شنته المقاومة على المواقع الإسرائيلية في غلاف غزة. كما استقال أحد الموظفين على الأقل احتجاجاً على ما قال إنه انحياز في تغطية «بي.بي.سي» للحدث في غزة، وتلقت الهيئة أكثر من 1500 رسالة احتجاجيّة من مشاهدين اشتكوا بدورهم من انحيازها في طريقة التغطية.
لا عزاء للمتفاجئين
لقد تغيرت الأيام، وتعددت مصادر الحصول على الخبر، بحيث لم تعد الأجيال الجديدة بحاجة إلى الاعتماد على مصدر محدد، مهما بلغت سطوته. وتعلم «بي.بي.سي» قبل غيرها كيف أن غالبية الأجيال الجديدة في بريطانيا لا تثق بأخبارها، أقله مقارنة بالأجيال السابقة، وترى مثلا أن مادتها منحازة بشكل عام ضد الفلسطينيين ولا عزاء للمتفاجئين.
