بقلم “أندريه تشارابيناك”، الرئيس التنفيذي لشركة “ميجر للتطوير العقاري”
تستقطب العقارات المطلة على الواجهة البحرية اهتمام المستثمرين والعملاء في مختلف أنحاء العالم. فمن ميامي إلى سيدني، ومن دبي إلى رأس الخيمة، تحافظ هذه المنازل على قيمة سعرية متزايدة وطويلة الأمد. وتستند قيمتها المستمرة إلى أكثر من مجرد مناظر خلابة، إذ تعود إلى ندرة المعروض، وجاذبية أسلوب الحياة، إضافة إلى مرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق.
وعلى مستوى العالم، تُباع المنازل المطلة على الواجهة البحرية عادةً بعلاوة سعرية تتراوح بين 40 و50% مقارنة بالعقارات الداخلية المماثلة، فيما قد يتجاوز هذا الفارق في أسواق مثل سيدني نسبة 118%. وتشير أبحاث «نايت فرانك» إلى أن المنازل الشاطئية تحقق عالميًا زيادة في قيمتها تصل إلى 76%، في حين تتفوق العقارات المطلة على المرافئ على نظيراتها الداخلية بنسبة تزيد عن 60%.
وفي دولة الإمارات، يبرز النمط ذاته بوضوح. فالمناطق البحرية المتميزة مثل جزيرة المرجان تسجّل نموًا رأسماليًا لافتًا، إلى جانب عوائد إيجارية تتفوق على العديد من المشاريع الداخلية. ويعزز هذا المزيج من ارتفاع الإيجارات وندرة المواقع البحرية استدامة القيمة الرأسمالية لتلك العقارات.
وتُعّد الندرة ميزة جوهرية لهذه الفئة من العقارات، إذ إن الأراضي المطلة على البحر محدودة بطبيعتها، ويقيّد طرح أي معروض جديد اعتبارات التخطيط ومتطلبات الحماية البيئية. وهذا يعني أنه حتى مع توسع المناطق الداخلية، تبقى المواقع الأمامية المطلة مباشرة على البحر نادرة وعالية الطلب. ويستفيد المستثمرون الذين يقتنون هذه الأصول النادرة من ارتفاعات هيكلية ثابتة في قيمتها. ولهذا السبب أثبتت العقارات البحرية مرونة أكبر خلال فترات التراجع الاقتصادي، وسرعة أعلى في التعافي عند انتعاش الأسواق.
وبعيدًا عن عامل الندرة، يلعب أسلوب الحياة دورًا محوريًا في تعزيز جاذبية هذه العقارات. فالحياة على الواجهة البحرية توفر مزايا صحية، وإضاءة طبيعية، وإطلالات لا مثيل لها، ما يترجم إلى طلب ثابت من السكان والمستأجرين على حد سواء. وفي وجهات عالمية مثل موناكو وأوكلاند وجزر البهاماس، تتفوق المنازل البحرية على نظيراتها الداخلية في أسعار إعادة البيع وسرعة التداول، نظرًا لما يمنحه القرب من البحر من فرص للترفيه والراحة.
وفي رأس الخيمة، تقود مشاريع الواجهة البحرية مثل جزيرة المرجان حركة الاستثمار العقاري، بدعم من مرافق متكاملة وروابط سياحية وعقارات تحمل علامات تجارية. ومع الافتتاح المرتقب لمنتجع «وين جزيرة المرجان» بحلول عام 2027، من المتوقع أن تستفيد الأحياء البحرية في الإمارة من زيادة الطلب السياحي وتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار العالمية.
أما بالنسبة للمستثمرين، فالمعادلة واضحة: العقار المطل على البحر ليس مجرد خيار سكني، بل فئة استثمارية استراتيجية تتميز بالندرة والجاذبية والمرونة. فهو يوفر نموًا رأسماليًا إلى جانب عوائد إيجارية قوية، ويُعّد في الوقت نفسه وسيلة تحوّط فعّالة ضد تقلبات السوق.
إن من يختار الاستثمار في مجتمعات الواجهة البحرية اليوم لا يقتني إطلالة فحسب، بل يستثمر في قيمة مستدامة. ولمن يبحث عن الاستقرار والعائد والنمو طويل الأجل، تبقى الحياة البحرية واحدة من أبرز الفرص العقارية الواعدة.
About the Author
