أسدل القضاء المصري الستار على قضية شقة الزمالك أو مغارة علي بابا والتي شغلت الرأي العالم لفترة طويلة.
فقد أمرت محكمة جنايات القاهرة بسجن كل من أحمد عبد الفتاح حسن، وماجدة محمد، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات مع تغريم كل منهما مبلغ مليون جنيه، ومصادرة الأثار المضبوطة وذلك في قضية شقة الزمالك.
وكان النائب العام المصري، أمر بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته، إلى محكمة الجنايات، لاتجارهما في الآثار، باعتيادهما شراءها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية، ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي، والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.
كما أنه لم يخطر المتهمان المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها، فضلا عن إخفائهما 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
