قالت مصادر حكومية، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا تدرس تعديلات قانونية من شأنها منع أي دولة أجنبية من امتلاك مؤسسة إخبارية بريطانية، بينما تنظر الحكومة في قرار السماح لشركة (ريد بيرد آي.إم.آي) المدعومة من أبوظبي بشراء صحيفة تلغراف.
وأثارت عملية الاستحواذ المحتملة على تلغراف، ذات النفوذ السياسي، تساؤلات حول استقلالية وسائل الإعلام ودور المستثمرين الأجانب في الاستحواذ على أصول بما يمكن أن يقوض حرية الصحافة.
ووقّع نحو 100 مشرع من جميع الأحزاب رسالة إلى وزيرة الإعلام لوسي فريزر يعارضون فيها استحواذ مجموعة (ريد بيرد آي.إم.آي) على الصحيفة ذات الميول اليمينية ومجلة سبكتاتور السياسية، مشيرين إلى مخاوف من إمكانية الرقابة والتدخل في السياسة التحريرية.
وتدرس الوزيرة حاليا قرار الصفقة.
ومن المقرر أن يصوت مجلس اللوردات (الشيوخ) على تعديل في مشروع قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين غدا الأربعاء من شأنه منح الوزراء حق وقف أي عرض من دولة أجنبية لشراء صحيفة بريطانية.
وقال مصدر مطلع إن الحكومة لا تزال تقرر أفضل طريق لتحقيق أهدافها.
ومن المتوقع أن يحال مشروع القانون إلى مجلس العموم إذا حصل على موافقة مجلس اللوردات. ويمكن للحكومة أيضا اقتراح تعديلات على القانون.
وتلقت فريزر تقارير من الجهات التنظيمية أمس الاثنين تقيم أي تأثيرات محتملة على الدقة التحريرية وحرية التعبير.
