أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قرارًا عاجلًا، في إطار إجراءات جديدة اتخذها الجهاز لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، بعد ورود شكاوى من مستخدمين بشأن وجود خطوط مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.
رسائل نصية إلزامية
وبحسب بيان صادر عن الجهاز، فإنه ألزم شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع واستكمال إجراءات التعاقد باسم المستخدم الفعلي وإبرام عقود جديدة.
إلغاء الخط حال عدم التعاقد
وبحسب الإجراءات الجديدة، لن يقتصر الأمر على مجرد إخطار المستخدمين، إذ سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة التي تحددها شركات المحمول وفقًا لتعليمات الجهاز.
ويستهدف الإجراء التأكد من أن بيانات تسجيل الخط تتطابق مع هوية الشخص الذي يحوز الخط ويستخدمه فعليًا، بما يحد من ظاهرة تسجيل خطوط بأسماء أشخاص دون علمهم.
كما أقر الجهاز وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة شركات المحمول للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
التحقق من هوية صاحب الخط إلكترونيًا
ووجه الجهاز، شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية للشركات خلال الفترة المقبلة.
وتتيح هذه الآليات التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، كما تمكن المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته، بعد متابعة الجهاز لشكاوى مواطنين أفادوا بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم.
إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة
وفي السياق نفسه، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق بشأن الوقائع محل الشكاوى.
وأوضح الجهاز، أن الإحالة جاءت بعد إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها خلال اليومين الماضيين، وما استتبعها من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى.
وأكد الجهاز، أن الإحالة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية، وفي ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات وفقًا لأحكام القانون.
إجراءات ضد الشركات المخالفة
وشدد الجهاز، على أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مؤكدًا أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
وأوضح الجهاز، أن استمرار المتابعة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول يستهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة، وحماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، والتأكد من سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول.
وبذلك، أصبح على حائزي الخطوط القديمة انتظار الرسائل التي سترسلها شركات المحمول، ثم التوجه إلى الفروع لإعادة إبرام العقود باسم الحائز الفعلي، لتجنب إلغاء الخط حال عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة المحددة.
عن المؤلف
