أقر البرلمان الأسترالي قانونًا جديدًا يمنع المراهقين دون 16 عامًا من إنشاء حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، وإكس، وإنستغرام، وتيك توك.
ألزم القانون منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ “تدابير معقولة” لتطبيق الحظر، مع فرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (32.5 مليون دولار أمريكي) في حال عدم الامتثال.
حصل القانون على موافقة مجلسي البرلمان بدعم من الأحزاب الرئيسية، وسيدخل حيز التنفيذ قريبًا. وستُمنح الشركات عامًا على الأقل لتطوير آليات للامتثال، بينما تضع الهيئات الناظمة في أستراليا تفاصيل التطبيق.
دافع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بحماس عن القانون، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت “محركًا للضغوط الاجتماعية والقلق، وأداة للمحتالين والمعتدين عبر الإنترنت”. وأكد أنه يأمل أن ينصرف الشباب إلى الأنشطة الرياضية بدلاً من قضاء الوقت على الهواتف.
في المقابل، نددت منصات التواصل الاجتماعي بالقرار، واصفةً إياه بـ”المتسرع”، معربةً عن مخاوف من عواقب غير متوقعة.
رغم صرامة القانون على الورق، أبدى خبراء شكوكًا حول جدوى تطبيقه من الناحية الفنية، وسط غياب تفاصيل واضحة عن آليات التنفيذ. كما يُتوقع استثناء بعض المنصات مثل واتساب ويوتيوب التي تُستخدم لأغراض تعليمية.
من المتوقع أن يحظى هذا التشريع بمتابعة دولية، حيث تفكر عدة دول في فرض قيود مماثلة.
وأشارت خبيرة وسائل التواصل الاجتماعي سوزان غرانثام إلى أهمية تعليم الأطفال التفكير “النقدي” تجاه المحتوى الرقمي، مستشهدةً بتجربة فنلندا الناجحة.
