قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يرد لأخر مبلغ 1000 درهم حولها له مقدم شراء كلب، كما قضت المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي أيضاً للمدعي مبلغ 300 دهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة امتناعه عن تنفيذه اتفاق بيع الكلب.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية طالب فيها إلزام آخر بأن يرد له مبلغ ألف درهم بالإضافة إلى 500 درهم تعويضاً، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه قام بشراء كلباً من المدعى عليه وحول له مبلغ 1000 درهم كمقدم ثمن الكلب وعند ذهابه لاستلام الكلب ودفع بقية ثمنه لم يقم المدعى عليه بالرد عليه، وأرفق في أوراق الدعوى صور محادثات عبر «واتس آب» وصورة إيداع مبلغ 1000 درهم في حساب المدعى عليه.
من جانبها أفادت المحكمة، في حيثيات الحكم، بأنه وفقا للمادة 113 من قانون المعاملات المدنية فإنه على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، مشيرة إلى أن المدعي قدم ما يفيد إيداعه مبلغ 1000 درهم في حساب المدعى عليه وكان الثابت من المراسلات المرفقة أن هناك تفاوض على شراء كلب، كما أن المدعى عليه لم يمثل أمام المحكمة على الرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً أو ينازع في سبب إيداع المبلغ أو المراسلات المرفقة، مما تقضي معه المحكمة بإلزامه برد المبلغ للمدعي.
وأشارت المحكمة إلى أن طلب التعويض المادي والمعنوي من سلطة المحكمة، وأنها تستخلص خطأ المدعى عليه المتمثل في أخذ مبلغ 1000 درهم من المدعي كمقدم من قيمة الكلب الذي عرضه للبيع وبعد استلام المبلغ لم يسلم المدعي الكلب، وقد ألحق خطأ المدعى عليه بالمدعي أضراراً مادية ومعنوية ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والمعنوية كافيا، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 1300 درهم، وألزمت المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى.
