وفي التفاصيل، فقد أُحيل مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة، وذلك على خلفية التقاعس في أداء مهام عملهما، ما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية، بلغت قيمتها ما يقرب من 167 مليون دولار.
وكانت هيئة النيابة الإدارية قد باشرت التحقيقات بشأن ما انتهت إليه مذكرة التصرف في إحدى قضايا وحدة الاستثمار؛ من أفراد تحقيق مستقل لمتابعة تحصيل المستحقات المالية للدولة على المستثمرين المتعاقدين على أراضٍ مع الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، وفقاً ل «اليوم السابع».
وبحسب بيان رسمي، فقد كشفت التحقيقات عن عدم أداء المتهمين المحالين، كل حسب اختصاصه ومدة عمله، لواجباتهما الوظيفية بحكم القانون، حيث تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية بوزارة الإسكان قِبَل بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي البالغ نسب تنفيذ مشروعاتها 100%، والبالغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغاً يجاوز «التسعة ملايين دولار» قيمة ثمن الأرض وغرامات التأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة، إضافة إلى مبلغ يجاوز «مليون جنيه» قيمة مصروفات المراجعة.
كما تقاعسا عن إعداد تقارير دورية متضمنة الموقف المالي والتنفيذي لكل شركة من شركات التنمية والاستثمار السياحي على حدة، وذلك للعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فيما تم اتخاذه من إجراءات ضد بعض الشركات التي لم تتجاوز نسب تنفيذها 25%.
وتبيّن من التحقيقات أيضاً تقاعس المتهمين عن اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة حيال امتناع بعض شركات التنمية والاستثمار السياحي عن سداد غرامة التأخير الثانية، ما أدى إلى عدم تحصيلها، والتي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغاً يجاوز«أربعة مليون دولار»، وعلى النحو الوارد تفصيلا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما تقاعسا عن إعداد تقارير تفصيلية بموقف كل شركة من الشركات محل التحقيق على حدة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية؛ ما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً نحو إلغاء قرارات التخصيص، وذلك بالنسبة للشركات الصادر لها قرارات تخصيص، وبلغت نسب تنفيذ مشروعاتها 100% دون قيامها بسدد التزاماتها المالية، والبالغ ما أمكن حصره من مديونيات مستحقة عليها مبلغ يجاوز «التسعة ملايين دولار» قيمة ثمن الأرض وغرامات تأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة، إضافة إلى مبلغ يجاوز «مليون جنيه» قيمة مصروفات المراجعة.
وتقاعس المحالون عن إعداد تقارير دورية بشأن شركات التنمية والاستثمار السياحي التي قامت بسداد نسبة 20% من التزاماتها من قيمة الأرض كدفعة مقدمة من قيمة التعاقد، ثم توقفت عن سداد باقي التزاماتها المالية المقررة منذ أكثر من 17 عاماً، بلغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز «مليون ونصف دولار» قيمة أقساط وفوائد الأرض وقيمة غرامات التأخير عن السداد والتنفيذ، والغرامة الثانية، وحصة الدولة وغرامة المخالفات؛ ما ترتب عليه عدم اتخاذ أي إجراءات تخص كل شركة على حدة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان.
وأمرت النيابة بتكليف الجهة الإدارية بضرورة وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعلياً من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي، ليتسنى تحصيل حصة الدولة المالية عن تلك الوحدات المتصرف فيها وفقاً للقانون.
