أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية منع أطنان الأغذية، وأكثر من مليوني لتر عصائر ومشروبات تغيرت خواصها الطبيعية، وتم إرسالها للمعامل المركزية.
وأصدرت الوزارة بياناً، الجمعة، أكدت خلاله منع تداول 75 طناً و666 كيلوجراماً من الأغذية المتنوعة، ومليون و560 ألفاً و93 لتر عصائر ومشروبات تغيرت خواصها الطبيعية، وتم إرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك خلال عدة حملات، شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية في مديريات الشؤون الصحية، بجميع محافظات مصر، خلال شهر نوفمبر 2023، ضمن الحملات الاستباقية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، على جميع المنشآت الغذائية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات قامت بالمرور على 21 ألفاً و600 منشأة غذائية، وتم سحب 12 ألفاً و228 عينة من المواد الغذائية، لفحصها بمعامل وزارة الصحة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.
وأكد المتحدث أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، إعدام 14 طناً و517 كيلوجراماً من الأغذية المتنوعة، و12 ألفاً و676 لتر عصائر ومشروبات منتهية الصلاحية، إضافة إلى تحرير 15 ألفاً و401 محضر لمنشآت غذائية، بسبب نقص الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء، ومخالفة شروط سلامة الغذاء، بتشغيل أفراد غير حاصلين على شهادات صحية، إضافة لإيقاف 3216 منشأة تُدار بدون ترخيص.
وأشار «قنديل» إلى إصدار 47 ألفاً و9 شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية، وتكثيف الرقابة على الفنادق، والمطاعم، والمنشأت الغذائية المختلفة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.