قرر وزير الثقافة اللبناني، القاضي محمد وسام المرتضى، منع عرض فيلم باربي في دور السينما اللبنانية، وذلك لتعارضه “مع القيم الأخلاقية والإيمانية ومع المبادئ الراسخة في لبنان، إذ يروّج للشذوذ والتحوّل الجنسي ويُسوّق فكرة بشعة مؤداها رفض وصاية الأب وتوهين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقاً أمام التطور الذاتي للفرد لا سيما للمرأة”.
وأعلن وزير الثقافة في بيان “أن الفيلم يخالف بمحتواه الآداب والقيم لاسيما قيمة الأسرة ويخالف المبادئ الوجدانية والأخلاقية والإيمانية التي تُشكل الحصن الحصين للمجتمع اللبناني، وأن عرْضه في لبنان سيكون له أبشع الآثار والنتائج لاسيما على الأطفال بشكل خاص والناشئة بشكلٍ عام؛ لذلك يُقرر: أولاً توجيه كتابٍ إلى الأمن العام اللبناني، بواسطة معالي وزير الداخلية والبلديات، لاتخاذ كل الإجراءات اللّازمة لمنع عرض هذا الفيلم في لبنان. ثانياً إبلاغ نسخة عن هذا القرار من جانب النائب العام لدى محكمة التمييز للتفضل بالإطلاع وإجراء المقتضى”.
وجاء الكشف عن هذا الأمر في اللقاء الوزاري التشاوري الذي انعقد في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان الذي ناقش موضوع تنامي بعض الظواهر الاجتماعية ومنها المثلية، ولفت البيان الصادر في ختام اللقاء إلى أنه “تطالعنا في هذه الأيام، على صعد رسمية وغير رسمية، مفرداتُ خطابٍ مموَّه بدعاية الحداثة والحرية وحقوق الإنسان، يناقض القيم الدينية والأخلاقية التي هي في صلب تكويننا النفسي والروحي والاجتماعي”. واعتبر “أن هذا الخطاب يشكل مخالفة صريحة لنص وروحية المادتين التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني. إن مسؤولية مواجهة هذا الخطاب تقع على عاتق الجميع من دون استثناء، من مراجع دينية وسلطات سياسية وقضائية ومؤسسات تربوية وإعلامية وقوى مجتمع مدني، لأننا نرفض أن يكون حاضرُ أبنائنا مشوَّشًا، كي لا يصير مستقبلُهم مشوَّهاً”، داعياً “جميع السلطات والمؤسسات التربوية والإعلامية الخاصة والرسمية وقوى المجتمع المدني الحية، والشعب اللبناني بانتماءاتِه كافةً، إلى التشبث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل، وقيمها الايمانية لا سيما قيمة الاسرة وحمايتها، وإلى مواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يجمع عليها اللبنانيون”.
وأحضر وزير التربية عباس الحلبي إلى الاجتماع التشاوري صندوقا يتضمن كتب المنهاج الصيفي التي تمّ توزيعها على المدارس من الدول المانحة، لتبيان عدم صحة ما تم تناقله من أنها تشجّع على الشذوذ وتسيء للقيم. وسُئل الحلبي عن خلفية “بوستر” واحد من الكتب التي تحتوي على علم الشذوذ ومنها لعبة مونوبولي، فطلب بعض الوزراء وخصوصاً وزير الداخلية إزالتها نهائياً.
وتنص المادة 9 من الدستور اللبناني على “حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية اقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن ايضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية”.
أما المادة 10 فجاء فيها: “التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرّض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية”.
في المقابل، علّق النائب التغييري مارك ضو على قرار وزير الثقافة كاتباً: “الوزير لازم يحضر نتفلكس أو يوتيوب ويمحي كل شي مش حسب رأيه. لحق ونصّب حالو مرشد جمهوري على الأقل بالسينما الناس تختار وتدفع لتشاهد، أكثر شي معاليك رخّص الفيلم لفوق سن الـ18 إذا خايف كم مشهد يفسدوا الشعب واحفظ الحريات ولا تعتدي عليها وتفرض رقابة انتقائية مضحكة”.
وكانت شركة “وارنر براذرز بيكتشرز” أعلنت منذ أيام “أن إيرادات فيلم باربي في أنحاء العالم تخطت مليار دولار منذ بدء عرضه في 21 تموز/يوليو”.