تهدف مصر إلى تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي بهدف زيادة الملاءة المالية للأنشطة الرياضية، بما يعود بالفائدة على المجال، بحسب ما أكده وزير الرياضة المصري أشرف صبحي.
وأوضح وزير الشباب والرياضة المصري في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، إنه بناء على ذلك، فإن تعديل قانون الرياضة أصبح ملحا فى ظل الطفرة الرياضية الشاملة للجمهورية المصرية الجديدة، بحسب تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ المصري، عقدت اجتماعا الأحد بحضور وزير الرياضة، لمناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة 71 لسنة 2017، والمقدم من الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة.
وفي تصريحاته لموقع سكاي نيوز عربية، شرح الوزير المصري أن “فلسفة تعديل قانون الرياضة تأتي فى ضوء الدراسة المستفيضة التى أعدتها وزارة الشباب والرياضة ارتكازا على المشكلات والمعوقات، فضلا عن وجود عدد من الثغرات والأمور التي كشفها التطبيق العملي للقانون ويجب العمل علي تعديلها وتلاشيها مستقبلا”.
وتابع: “فلسفة تعديل القانون ترتكز على محاور رئيسية تتمثل في ضرورة تعديل الجانب المتعلق بلوائح الأنظمة الأساسية للأندية والاتحادات الرياضية حيث أصبح من الضروري ضبط الأطر القانونية التى تحكم إصدار واعتماد لوائح الأنظمة الأساسية بما لا يمس حقوق الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية، وبما يضمن تنظيم العمل داخل الهيئة، لإتاحة فرص نهضة وتطوير تلك الهيئات سواء على مستوى البنية الرياضية أو على مستوى الإنجازات وحجم المشروعات والأنشطة والفعاليات التي تنفذها وتشارك فيها تلك الهيئات “.
وقال إنه “فيما يتعلق بملف الاستثمار الرياضي فإن القانون الحالي وضع ضوابط لدفع مجالات الاستثمار فى الرياضة، إلا أننا مع التطبيق العملي لمواد القانون وجدنا أنفسنا أمام العديد من المعوقات والعراقيل التى ربما تكبل عملية الاستثمار الرياضي وهو ما عملنا على معالجته من خلال خطابات من الوزارة للمستثمرين والأندية والاتحادات الرياضية بهدف طمأنة أوساط الاستثمار الرياضي ودفعهم وتشجيعهم للعمل في أجواء مناسبة”.
واستطرد قائلا: “بالتالي فهناك حاجه ماسة الآن دون توان أو تأخير لطرح تعديلات جديدة تتواكب مع النهضة الشاملة التى تعيشها مصر فى ظل الجمهورية الجديدة وفى ظل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية ومختلف مؤسسات الدولة بالعمل على تذليل العقبات وتشجيع مناخ الاستثمار الآمن فى شتى المجالات “.
وقال وزير الرياضة المصري: “رغم نجاحنا خلال السنوات القليلة الماضية فى إيجاد استثمارات ضخمة للقطاع الخاص فى العديد من مجالات الاستثمار فى البنية التحتية للرياضة ورعاية اللاعبين والأبطال، ورعاية الأحداث والبطولات والفعاليات الرياضية المتنوعة، إلا أننا لدينا خطة طموحة لجعل الاستثمار الرياضى أحد أهم مصادر الدخل والتمويل لمشروعات التطوير والنهضة الرياضية فى شتى المجالات من خلال التعديلات التشريعية التى تقدمنا بها”.
