تعِد المفوضية الأوروبية مقترحات ستعرضها في بداية يوليو/تموز المقبل، تتضمن تشريعات بشأن التكنولوجيا الحيوية الجينية، وهي تقنيات ناشئة تسعى إلى تطوير بذور أكثر مقاومة يسميها منتقدوها «كائنات جديدة معدلة جينياً»، ما ينذر بخلافات حادة بين الدول وأعضاء البرلمان الأوروبي.
وهذه المحاصيل التي يفترض أن تكون أقل عرضة للجفاف والأمراض وأقل استهلاكاً للمياه، وفق تقنية تسمى باللغة الإنجليزية NBT أو NGT، «تقنيات جينومية جديدة»، وهي مجموعة لا حصر لها من أدوات التحرير الجيني، لتعديل المادة الجينية للنباتات من دون إضافات، على عكس الكائنات المعدلة جينياً GMO التي تقوم على إضافة جين خارجي للكائن أو النبات.
إنها طريقة بسيطة لتسريع التطور الذي كان يمكن أن يحدث بشكل طبيعي وفق مؤيديها، في حين تصفها المنظمات البيئية المعارضة لرفع القيود عن استخدامها بأنها «كائنات مخفية معدلة جينياً».
واعتباراً من عام 2021، اعتبرت المفوضية الأوروبية اللوائح المنظمة للكائنات المعدلة جينياً مثل الترخيص وإمكانية التتبع ووضع الملصقات والمراقبة وغيرها، «غير مناسبة» لهذه التقنيات الحيوية الجديدة.
وتلقت بروكسل 90 طلب ترخيص لمحاصيل منتجة بتقنية NGT، ثلثها في مرحلة بحث متقدمة، مع عدد قليل يجري اختبارها في الحقول مثل الذرة في بلجيكا والبطاطس في السويد.
وفي وثيقة مؤرخة في فبراير/شباط الماضي درست المفوضية، على وجه الخصوص، إمكانية «أن تعالج بالطريقة نفسها» البذور التقليدية، وتلك المنتجة بتقنية NGT التي تنطوي على تعديلات يمكن أن تحدث بشكل طبيعي أو عبر عمليات التهجين التقليدية، مع خيارات مختلفة لوضع الملصقات على المنتج.
وتؤيد أغلبية في البرلمان الأوروبي التخفيف من صرامة اللوائح المنظمة للتقنيات الجديدة. ومع رغبة النواب المحافظين بتجميد التخفيض الملزم لمبيدات الآفات، فإنهم يدفعون من ناحية أخرى في اتجاه تبني إطار ملائم لتقنية NGT قادر على «تحفيز البحث والاستثمار والتوظيف» وزيادة الإنتاجية.
ومن ناحية أخرى، ما زالت بعض الدول حذرة في موقفها. ففي منتصف مارس/آذار الماضي، انتقدت النمسا دراسة للمفوضية «قائمة على الافتراضات والتخمينات» أكثر منه على البيانات العلمية، ودعت إلى «دراسة شاملة للمخاطر البيئية والصحية» والاستثمار في الأمن البيولوجي.
