تواجه الحكومة البريطانية احتمال ارتفاع تكلفة مخصصات تقاعد العاملين في الدولة ببريطانيا بنحو 10 مليارات جنيه إسترليني (12.7 مليار دولار) خلال العام المقبل نتيجة ارتفاع متوسط الأجور بمعدل قياسي.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، الثلاثاء، إلى أن القانون في بريطانيا يربط بين رواتب المتقاعدين ومتوسط الأجور ومعدل التضخم في بريطانيا وفقا لما يعرف باسم “الربط الثلاثي”.
وقالت منصة إنتر أكتيفا أنفستور لخدمات المستثمرين عبر الإنترنت إنه إذا استمر نمو الأجور في بريطانيا بالمعدلات الحالية ستضطر الخزانة العامة البريطانية إلى زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 8.2% خلال العام المقبل وهو ما يعني تحمل الخزانة العامة حوالي 10 مليارات جنيه إسترليني في العام المقبل، في حين كانت التقديرات السابقة للزيادة والمعلنة في آذار/مارس الماضي 4 مليارات جنيه إسترليني.
يذكر أن قاعدة “الربط الثلاثي” تضمن زيادة رواتب المتقاعدين وفقا لمعدل التضخم في أيلول/سبتمبر الماضي ومعدل نمو الأجور في تموز/يوليو من كل عام أو بنسبة 2.5% سنويا أيها أكبر. ويبدأ تطبيق الزيادة في نيسان/أبريل .2024
وقالت أليس جاي رئيس صناديق التقاعد والادخار في إنتر أكتيفا إنفستور إن “الحكومة الحالية وحزب العمال (المعارض) ملتزمان بقاعدة الربط الثلاثي في العام المقبل، خزينة نظام التقاعد فارغة وعبء الضرائب وصل إلى مستوى قياسي… آلية الربط الثلاثي يبدو أنها ستصبح مكلفة بشكل متزايد. من المتوقع وصول تكلفة التقاعد الحكومي إلى حوالي 2000 جنيه إسترليني لكل مواطن بريطاني بحلول العام المقبل”.
يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة، الثلاثاء، ارتفاع متوسط الأجور في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 حزيران/يونيو الماضي بنسبة 7.8% وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ بدء تسجيل بيانات نمو الأجور.
وقالت دارين مورغان مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء إن نمو الأجور مع انخفاض معدل التضخم يعني أن الدخل الحقيقي للمواطنين يتعافى.
عن المؤلف
