قالت قناة رسمية إسرائيلية، إن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهارف-ميارا بصدد تقديم “مسودة أنظمة طوارئ” تسمح بإغلاق قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل ومنع بثها.
وأوضحت قناة “كان” التابعة لهيئة البث أن “ميارا” ستقدم الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) للمجلس الوزاري المصغر (كابينت) “مسودة أنظمة طوارئ تخول لوزير الدفاع (يوآف غالانت) منع بث قناة الجزيرة في إسرائيل”.
من جانبها، قالت القناة “12” العبرية، إن أنظمة الطوارئ المذكورة تقضي “بمنع البث الأجنبي الذي يضر بالأمن”.
وأضافت “إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل في الطريق”.
وكان وزير الإعلام الإسرائيلي، شلومو كرعي، قد طلب من “ميارا” التصديق على المسودة التي تتيح له إصدار قرار “بإغلاق بث أي قناة أجنبية تبث في إسرائيل ويضر فعلياً بأمن الدولة”.
لكن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية أكدت أن هناك “عائقا قانونيا أمام إغلاق القناة”.
وأوضحت في بيان لمكتبها، أنها تعارض إعطاء تلك الصلاحيات لوزير الاتصالات بموافقة “الكابينت”، مؤكدة أن هذه صلاحية يجب أن تكون منوطة بوزير الدفاع، وهو ما سيصوت عليه “الكابينت” الليلة.
وفي وقت سابق الاثنين، قالت “كان” إن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية “الموساد”، يؤيد طلب إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة القطرية في البلاد.
وأوضحت القناة أن “الموساد” يؤيد طلب وزير الاتصالات كرعي إغلاق مكاتب الجزيرة بزعم أن “مراسلي القناة يكشفون مواقع القوات الإسرائيلية”.
وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية حملت في بيان يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول، إسرائيل مسؤولية الهجوم على الصحافيين في جنوب لبنان.
وأكدت الجزيرة أن إسرائيل استهدفت مؤسستها ووسائل إعلام عالمية في الهجوم على حدود لبنان، أسفر عن مقتل صحافي وإصابة 5 آخرين، بينهم اثنان من القناة.
ولليوم العاشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق ما أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من المدنيين ونزوح جماعي، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.
