كشفت البيانات والإحصائيات والأرقام من موقع وزارة المالية، أن مصروفات حكومة دولة الإمارات المجمعة، (تضم الحكومة الاتحادية إضافة إلى الحكومات المحلية) خلال سبع سنوات (2016/2022) بلغت أكثر من 2.634 تريليون درهم.
ترجع زيادة المصروفات إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية بشكل كبير في السنوات الماضية، توزعت ما بين ضريبية، التي تعتبر المساهم الأكبر في الإيرادات، بجانب المساهمات الاجتماعية، والمنح، وإيرادات أخرى مختلفة، والتي ساهمت بتسجيل فائض مالي كبير خلال 2022.
وحققت إيرادات حكومة دولة الإمارات، رقماً قياسياً يعتبر الأعلى في تاريخها خلال 2022، بعدما قفزت إلى 597 مليار درهم، مقارنة بالعام 2021 التي سجلت فيه 463 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 31.8%.
وبحسب البيانات فإن الارتفاع الكبير في الإيرادات ساهم في تحقيق فائض مالي وصل إلى 207 مليارات درهم، مقارنة بالمصروفات الحكومية التي بلغت 390 مليار درهم عام 2022. رغم زيادة الإيرادات، إلا أن الدولة حافظت على سياسة إنفاق رشيدة، حيث سمح هذا الفائض بتعزيز العوازل المالية لتخفيف أثر المخاطر المالية المحتملة، كما تواصل الحكومة تنفيذ خطتها الاستراتيجية، وذلك بالاستثمار الهادف إلى تعزيز بيئة الأعمال.
وأوضحت المالية أن المصروفات الرأسمالية، تعتبر نفقات تتكبدها الجهة الحكومية من شراء/إنشاء الأصول غير المالية مثل أصول ثابتة (مبانٍ، آلات، معدات) وأصول ثابتة أخرى (برامج الكمبيوتر) وأصول غير منتجة.
عند تتبع مصروفات حكومة دولة الإمارات خلال آخر سبع سنوات، وبالتحديد منذ مطلع 2016، نجد أن المصروفات تتراوح عند الرقم نفسه أقل أو أعلى بكثير من 280 مليار درهم.
وكشفت وزارة المالية أن مصروفاتها بلغت خلال 2022 حوالي 382.5 مليار درهم، مقارنة ب 382.6 مليار عام 2021.
وفي 2020 تراجع الإنفاق الحكومي بنسبة 7.8%، عند 353 ملياراً، بعدما حلت «كورونا» ضيفاً ثقيلاً على العالم، وتسببت بإغلاقات طالت معظم الأنشطة الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأوضحت الأرقام أنه في 2019 وصلت المصروفات الحكومية إلى 383 ملياراً، وفي 2018 كانت من أكثر الأعوام ارتفاعاً عند 388.2 مليار، وفي 2017 حوالي 359.5 مليار، وفي 2016 بلغت 386.1 مليار.
