إطلاق «مشدّ دبي».. أحد أكبر مشاريع استزراع الشعاب البحرية في العالم

جاء ذلك بمناسبة إطلاق دبي مشروع «مشدّ دبي»، أحد أكبر مشاريع الشعاب البحرية في العالم، في إطار مساهمتها الفاعلة في الحفاظ على البيئة، وبما يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانتها كمدينة مستدامة، ونموذج للوعي بأهمية الحياة الفطرية والعمل على حمايتها وإكثارها.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن «دبي تعي أهمية البيئة الطبيعية ولا تدخر جهداً في الحفاظ عليها وإثرائها كأولوية لمستقبل مستدام للأجيال المقبلة. ولا شك أن ظواهر التغيير المناخي التي يتعرض لها العالم باتت تُشكل ضغوطاً كبيرة على مختلف أشكال الحياة البحرية، ونحن حريصون على أن يكون لدبي دور ملموس في التخفيف من تأثيرات التغير المناخي العالمي، بمبادرات تكفل استدامة مختلف أشكال البيئة الفطرية، ومن أهمها الشعاب التي تُعد من أهم مقومات حماية الحياة البحرية، فضلاً عما لها من أثر اقتصادي إلى جانب دورها البيئي.. ويسعدنا أن ينطلق هذا المشروع الواعد من دبي كإضافة تدعم الجهود العالمية الساعية للحفاظ على الشعاب البحرية وزيادة انتشارها».

وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ستقود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ولجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي، بالتعاون مع «غُرَف دبي» ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وشركة «نخيل»، العمل على تحقيق أهداف هذا المشروع الطموح وما له من تأثير مباشر على زيادة المخزون السمكي وتحقيق الأمن الغذائي وتمكين عمليات الصيد المستدام، وزيادة التنوّع البيولوجي في الحياة الفطرية البحرية.

ويأتي الكشف عن مشروع «مشدّ دبي» تزامناً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، في مدينة إكسبو دبي، والذي ستسمر أعماله حتى 12 ديسمبر الجاري، إذ يؤكد المشروع التزام دبي ومن خلال مبادرتها النوعية «دبي تبادر» للاستدامة بالحفاظ على البيئة البحرية وتنوّعها، وسعيها الحثيث لتعزيز مكانتها العالمية كنموذج للمدن المستدامة. ويمتد مشروع «مشدّ دبي» الضخم على مساحة 600 كيلومتر مربع في المياه الإقليمية لإمارة دبي، فيما يبلغ حجم هذه الشعاب نحو 400 ألف متر مكعب، مع القدرة على امتصاص أكثر من سبعة ملايين طن من الكربون سنوياً.

إضافة إلى ذلك، يلعب المشروع دوراً محورياً في تعزيز بيئة الشعاب البحرية، وحماية السواحل، وزيادة التنوّع البيولوجي البحري على طول الشواطئ في دبي.

وتعليقاً على المشروع، قال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المرّي: «يتماشى مشروع (مشدّ دبي) مع الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة في جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، كما أنه يؤكد التزامنا بإيجاد التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة، وسيسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأضاف: «يعكس المشروع أهمية المحافظة على الإرث البحري لتعزيز ازدهار دبي وسمعتها كوجهة سياحية مسؤولة. ونحن بدورنا نتعاون مع شركائنا والأطراف المعنية من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة لوجهتنا، تماشياً مع أهداف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي انطلق في دبي خلال عام الاستدامة الذي تحتفي به دولة الإمارات العربية المتحدة في 2023».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، محمد إبراهيم الشيباني: «يأتي مشروع (مشدّ دبي) ليؤكد التزام الإمارة تجاه حماية النظم البيئية البحرية المحيطة بها وإثراء المجتمعات وأنماط عيشها بالتوازي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية الوفيرة للأجيال القادمة. ونحن في (نخيل) فخورون بأن نكون شركاء لنهج مبتكر في الحفاظ على البيئة والمساهمة في استدامة دبي».

وأضاف: «يمثّل تطوير مشروع (مشدّ دبي) دليلاً ملموساً على تماهي المبادرات المستدامة وانسجامها التام مع مسيرة التنمية الاقتصادية، سيّما وأنه سيعزز موقع دبي كوجهة استثمارية رائدة في وقت تمضي فيه قدماً تجاه تحقيق مستهدفات خطة دبي الاقتصادية D33».

وستكون لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي، الشريك المؤسس الرئيس لمشروع «مشدّ دبي»، المسؤولة عن مختلف الجوانب الفنية لتعزيز الثروة السمكية والصيد المستدام.

وقال رئيس لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي، اللواء أحمد محمد بن ثاني، إن المشروع سيسهم في تحقيق الأمن الغذائي واستمرارية مهنة الصيد على أسس مستدامة من خلال تذليل العقبات على الصيادين، وتسهيل عمليات الصيد من خلال توفير بيئة جاذبة للأسماك على مسافات قريبة من الساحل وتقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالصيد، فضلاً عن أثره في زيادة كميات الأسماك التجارية ووفرتها.

وقد قامت اللجنة بإطلاق مشروع تجريبي للتأكد من فاعلية إكثار الشعاب، حيث تم إطلاق المرحلة التجريبية بعد الاطلاع على أفضل الممارسات في إحدى الدول الرائدة في هذا المجال، واستمرت التجربة لمدة عامين تم من خلالهما قياس فاعليتها بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في قياس المخزون السمكي بتقنيات متطورة، وباستخدام نظام مسح ثلاثي الأبعاد لمعرفة كميات وأنواع الأسماك الموجودة في موقع التجربة، ووفقاً للمعطيات الأولية، حيث أظهرت النتائج زيادة في عدد الأسماك ونمواً ملموساً للأحياء البحرية.