أعلنت مجموعة العمل المالي «فاتف»، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، وذلك عقب انعقاد الجلسة العامة بين 19 و23 فبراير الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، وقدمت المجموعة التهنئة لدولة الإمارات على هذا الإنجاز.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن هذا الإنجاز ثمرة الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية من خلال التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، وتجسيد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً عالمياً.
وأضاف سموه، أن اقتصاد دولة الإمارات ضمن الأكثر نمواً في العالم، والدولة حريصة على ترسيخ نهجها الثابت بتعزيز موقعها على خريطة النظام المالي العالمي عبر تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي.
وأكد سموه، أن دولة الإمارات ستواصل مع هذا الإنجاز الكبير العمل وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية لتعزيز مكانتها في النظام المالي عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية، تجسيداً لالتزامها الراسخ في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بما يكرّس دورها الحيوي والفاعل في الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي العالمي.
وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بخالص الشكر والتقدير إلى فرق العمل كافة من الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وجميع الجهات المعنية وكل من شارك في خطة العمل الوطنية، مؤكداً أن هذا الملف شكّل أولوية استراتيجية للدولة، حيث تضافرت جميع الجهود الوطنية المخلصة لتحقيق هذا الإنجاز الذي جسد مكانة الدولة المتفردة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
