ويتضمن القرار التوقف عن إرسال صور رصد المخالفات المرورية والاكتفاء بأرسال رسالة للشخص المعني تتضمن طبيعة المخالفة، مع الاحتفاظ بالصور داخل الوزارة وإبرازها في حالة التقدم بطلب اعتراض على الغرامة المفروضة.

وتكررت المشاكل الأسرية في إيطاليا بسبب الصور التي كشفت تواجد المخالفين بسياراتهم مع أشخاص لم يكن من المتوقع أن يكونوا معهم.

وسيتم تطبيق القانون الجديد على الأجانب الذين ترصدهم كاميرات السرعة على الطرق داخل إيطاليا.