نشرت الجريدة الرسمية قرارا لمجلس القضاء الأعلى بالموافقة على قرار للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفصل معاون في النيابة العامة.
وجاء قرار السيسي الجمهوري بحق المعاون بسبب مخالفات، وجاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية (قانون رقم 46 لسنة 1972)، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بفصل المعاون بسبب مخالفات.
وقرر وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، فصل، معاون النيابة العامة من عمله، بـ”غير الطريق التأديبي”.
ويلزم الدستور المصري لعام 2014 الدولة بمكافحة الفساد من خلال هيئاتها وأجهزتها الرقابية المختصة.
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية المصرية أعلنت في وقت سابق، عن قضية فساد كبيرة والقبض على عدد من مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظات لارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة.
