تمكنت إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية وعلم الجريمة بشرطة دبي، من استحداث مسار عمل جديد بين مختبرها ومراكز الشرطة، قلص زمن إجراءات قضايا «الأدلة الإلكترونية» من 27 إلى 12 يوماً، وذلك في ما يخص الشكاوى والبلاغات البسيطة للمتعاملين.
وأكد اللواء أحمد بن غليطة، مدير الإدارة، السعي بشكل دؤوب لقياس التحديات والعمل على تحويلها إلى فرص إبداعية تدعم منظومة العمل وتحقق أعلى مستويات الأداء من خلال تطوير الإجراءات وابتكار أفضل الوسائل والحلول والسبل التي من شأنها أن تقلل زمن الإنجاز، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على مختبر الأدلة الإلكترونية والخبراء وكذلك الجهات ذات الصلة والمتعاملين.
من جانبه، قال العقيد المهندس الخبير راشد لوتاه، مدير إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إن الإدارة قامت بتحليل دقيق لوضع المسار الزمني لإجراءات القضايا الإلكترونية مثل قضايا التواصل الاجتماعي «فحص الهواتف» ومهام تفريغ كاميرات المراقبة للشكاوى البسيطة من قبل الخبراء، منذ تسجيل الشكوى بمركز الشرطة وحتى تسلم التقرير، ومن خلال التحليل والدراسة تم تحويل التحدي إلى فرصة للتغير نحو الأفضل وبطريقة تضمن السرعة في الإنجاز.
وأضاف أن نظام المسار الزمني الجديد يتمثل في توفير ضباط خبراء أدلة إلكترونية وضابط فني أدلة إلكترونية، وتعديل خط سير الإجراءات عبر آلية عمل مشتركة وسريعة.
