تراجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تصريحات أدلى بها عن منع الحمل، بعد جدال دل على حساسية قضية الإجهاض وحق الانجاب بشكل عام في حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر.
قال المرشح الجمهوري على منصته “تروث سوشيال”، “لم أؤيد قط، ولن أدافع أبدا، عن فرض قيود على وسائل منع الحمل”.
وأضاف “إنها كذبة اختلقها الديمقراطيون، إنها معلومات مضللة. أنا لا أؤيد فرض حظر على وسائل منع الحمل، والحزب الجمهوري لن يفعل ذلك أيضاً!”.
وفي وقت سابق، رد رجل الأعمال على سؤال لقناة “كي دي كي أيه” المحلية عما إذا كان يؤيد فرض قيود على الحق في منع الحمل، بالقول “نحن ننظر في هذا الأمر، وستكون لدي سياسة بشأن هذا الأمر قريبًا جدًا”.
وعندما سألته القناة إن كان يؤيد فرض قيود على حبوب الاجهاض، لم يجب ترامب مباشرة. واكتفى بالقول “إن الأمر يتعلق حقًا بالولايات، وستكون لبعض الولايات سياسات مختلفة عن غيرها”.
وسرعان ما رد فريق حملة منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي جعل مع نائبته كامالا هاريس من هذه القضية أحد أركان هجومه ضد دونالد ترامب، واتهمه “بالتراجع وإلغاء حريات المرأة”.
وأشار الفريق في بيان إلى أن المحكمة العليا التي عدل ترامب التوازن فيها بتعيين قضاة محافظين ألغت في صيف عام 2022 الضمانة الدستورية للحق في الإجهاض.
ومنذ ذلك الحين، قامت حوالي عشرين ولاية بحظر الإجهاض أو شددت القيود المفروضة عليه.
وبعد أن وقع بين فكي كماشة مؤيديه الأكثر تحفظاً وإدراكه بأن حظر الإجهاض لا يحظى بشعبية بين العديد من الأمريكيين، استبعد ترامب إمكانية حظر الإجهاض على المستوى الوطني.
يأتي ذلك فيما صوت مجلس النواب في ولاية لويزيانا، في جنوب الولايات المتحدة، الثلاثاء على قانون يصف حبوب الإجهاض بأنها “مادة خطيرة” تشكل حيازتها من دون وصفة طبية جريمة، وبالتالي يجب تقييد الحصول عليها.
ويتعين أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس شيوخ الولاية وحاكمها إذا اقتضى الأمر.
ووفقا للقانون المقترح، فإن حيازة الميزوبروستول والميفيبريستون دون وصفة طبية سيعاقب عليها بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 5000 دولار.
واعتبرت نائبة الرئيس كامالا هاريس التي تخوض الحملة الانتخابية لصالح الرئيس جو بايدن، القرار “غير مقبول على الإطلاق”.
وأضافت “لنكن واضحين: هذا بسبب دونالد ترامب” الذي يتفاخر بأنه كان وراء تقوية التيار المحافظ في المحكمة العليا.
