تدرس السلطات المصرية استحداث وزارة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، بناءً على توصية من مجلس الشيوخ المصري، ضمن خطة وطنية تشمل إعداد تشريعات جديدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي في البلاد، ووضعه على الخريطة الاستثمارية.
وخصص المجلس جلسة عامة لمناقشة دراسة برلمانية جديدة، تحمل عنوان «الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات»، ركزت على التجربة الإماراتية في هذا الشأن.
وقال رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن «الحكومة المصرية انتهت بالفعل من وضع استراتيجية جديدة خاصة بالذكاء الاصطناعي، من المقرر أن تنطلق خلال أسابيع، وتتضمن العمل على جودة وإتاحة البيانات». وتصدرت التجربة الإماراتية، الدراسة البرلمانية التي ناقشها المجلس، حيث تصدرت قائمة تضم 64 دولة حول العالم، نجحت في وضع الاستراتيجيات والخطط الوطنية للذكاء الاصطناعي، ممثلة في إطلاق استراتيجية عام 2017، وتعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وإنشاء مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
ولفتت الدراسة إلى توقعات خبراء في هذا المجال، بأن تصل قيمة قطاع الذكاء الاصطناعي حول العالم، إلى نحو 118.6 مليار دولار بحلول 2025.
