تعهدت هيئة الدواء المصرية بعودة الاستقرار إلى سوق الأدوية في مصر خلال فترة وجيزة، بعد عودة سلاسل الإمداد الخاصة بالأدوية إلى وضعها الطبيعي خلال الأسابيع المقبلة، وتوفير مدخلات الصناعة على جميع المستويات.
وقال د.على الغمراوى، رئيس الهيئة، إن ظاهرة نقص الدواء تعد واحدة من الظواهر العالمية التي تمر بها جميع دول العالم، مشيراً إلى أن النواقص في سوق الدواء المصري، لا تتعدي نسبة 7% من جملة الأدوية المعروضة في الصيدليات، وأن العديد من البدائل لكل الأصناف تغطي تلك النواقص.
وأرجع أسباب نقص الدواء، إلى مجموعة من الأسباب، من بينها نقص المواد الخام، أو تعطل بعض خطوط الإنتاج في ظل التغيرات التي طرأت على سعر الصرف، مشيراً إلى توافر المخزون الاستراتيجي للمواد الخام في مصر، ما ينعكس بالإيجاب على توفير الدواء.
وقال الغمراوي إن توفير جميع مستلزمات الإنتاج، سوف يسهم خلال الفترة المقبلة، في توفير الأدوية الأساسية، وبخاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الصرف، يفرض ضرورة تحريك أسعار بعض الأصناف إذا اقتصت الحاجة إلى ذلك، حيث يتم تحريك الأسعار بعد دراسة دقيقة، تراعي الأبعاد الاقتصادية للمجتمع.
وتنتج شركات القطاع الخاص في مصر، نحو 95% من إجمالي إنتاج الأدوية في البلاد، بينما لا تزيد حصة الشركات المملوكة للحكومة على 5% فقط، وقال الغمراوي إن مصر تعد من أرخص دول العالم من حيث سعر الدواء، مشيراً إلى أنه لا صحة لما تردد حول ارتفاع سعر بعض الأدوية بنسبة 100%.
