الشارقة في 30 يوليو/ وام/ ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم. ناقش المجلس خلال اجتماعه عدة موضوعات تتعلق بمتابعة الأداء الحكومي وتطوير خدماته، لمواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف قطاعاتها المختلفة. ووافق المجلس على توصيات تقرير سير أعمال اللجنة الطبية بحكومة الشارقة لعام 2023م، الذي تناول أبرز نتائج وممارسات واختصاصات اللجنة، حيث استلمت اللجنة منذ بداية مهامها أكثر من 40 ألف معاملة قُدمت من قِبل 91 جهة حكومية محلية عبر النظام الإلكتروني. واعتمد المجلس مشروع التحقق من عدادات المحروقات في محطات الوقود الذي يهدف إلى متابعة المنشآت الاقتصادية المعنية ومدى التزامها بالمترولوجيا القانونية والتأكد من عدم مخالفتها واستيفائها للشروط التي تضمن إعطاء قراءة دقيقة لكميات الوقود المتدفقة مقارنة بالسعر المطلوب سداده من قبل المستهلك. ووافق المجلس على مقترح استبدال مبلغ تأمين مزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية بوثيقة تأمين سارية، بهدف تغطية المخاطر التي قد تنجم عند مزاولة بعض الأنشطة، وتأتي الموافقة نتيجة الالتزام الكبير للمنشآت المعنية بالشروط والضوابط لمزاولة الأنشطة، ودعماً للمنشآت الاقتصادية للاستفادة من السيولة النقدية. كما اطلع المجلس خلال اجتماعه وعلى بند ما يستجد من أعمال تحديث الإجراءات، على الخدمات الحكومية وعمل اللجان المختلفة، التي ترمي إلى توفير أفضل الخدمات للأفراد والشركات على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة.
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس، الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.
وناقش المجلس خلال اجتماعه عدة موضوعات تتعلق بمتابعة الأداء الحكومي وتطوير خدماته، لمواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف قطاعاتها المختلفة.
ووافق المجلس على توصيات تقرير سير أعمال اللجنة الطبية بحكومة الشارقة لعام 2023، الذي تناول أبرز نتائج وممارسات واختصاصات اللجنة، حيث استلمت اللجنة منذ بداية مهامها أكثر من 40 ألف معاملة، قدمت من قِبل 91 جهة حكومية محلية عبر النظام الإلكتروني.
واعتمد المجلس مشروع التحقق من عدادات المحروقات في محطات الوقود، الذي يهدف إلى متابعة المنشآت الاقتصادية المعنية ومدى التزامها بالمترولوجيا القانونية، والتأكد من عدم مخالفتها واستيفائها للشروط التي تضمن إعطاء قراءة دقيقة لكميات الوقود المتدفقة مقارنة بالسعر المطلوب سداده من قبل المستهلك.
ووافق المجلس على مقترح استبدال مبلغ تأمين مزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية بوثيقة تأمين سارية، بهدف تغطية المخاطر التي قد تنجم عند مزاولة بعض الأنشطة، وتأتي الموافقة نتيجة الالتزام الكبير للمنشآت المعنية بالشروط والضوابط لمزاولة الأنشطة، ودعماً للمنشآت الاقتصادية، للاستفادة من السيولة النقدية.
كما اطلع المجلس خلال اجتماعه، وعلى بند ما يستجد من أعمال تحديث الإجراءات على الخدمات الحكومية، وعمل اللجان المختلفة، التي ترمي إلى توفير أفضل الخدمات للأفراد والشركات على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة.
