مكسب سريع يضاعف الأموال بالذكاء الاصطناعي ووعود بزيادة الأرباح عند استقطاب مزيد من المستخدمين للمنصة، إغراءات قدمتها إدارة «FBC» لضحاياها كسبت بها ثقتهم قبل أموالهم حتى تربعت على عرش الاستثمارات الرقمية، ولما تصدعت منصة الأسهم الوهمية اختفت الإدارة تاركةً خلفها آلاف الحالمين في الثراء يتحسرون على أموالهم.
اصطياد المستخدمين المحتملين
استعانت منصة «FBC» بمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن نفسها، ففي الساعات الأولى من إطلاق التطبيق الخاص بها على متجري «جوجل بلاي» و«آبل ستور» في بداية فبراير الجاري، قام نحو 15 ألف مستخدم بتنزيله على هواتفهم مدفوعين بقاعدة الثقة التي كونتها لديهم من الإعلانات الممولة عبر «انستجرام» و«تيك توك».
ووفقًا لموقع «Broker Chooser»، اعتمدت المنصة على نظام اشتراكات يختار المستخدم فيها باقة استثمارية معينة، منها باقة للمشتركين المصريين بقيمة 11،200 جنيه مصري تتيح للمستثمر ربح 490 جنيهًا يوميًا ومكافأة قدرها 5000 جنيه، مع إمكانية تنفيذ 35 مهمة يوميًا لتحقيق الربح.
فخ الاستثمار بالذكاء الاصطناعي
خلال الأسبوعين الأخيرين، تصاعدت تقارير تحذر من أن منصة FBC قد تكون استمرارا لمنصات احتيالية سابقة، مثل PHD التي احتالت على مستثمرين في الأردن بملايين الدنانير.
وفضلا عن ذلك، تبين أن شركة «Different Choice Fbc Inc» المرتبطة بالمنصة، لا تخضع للتنظيم قبل هيئات مالية ذات معايير صارمة، مما يزيد من مخاطر التعامل معها، خاصةً مع التغييرات الأخيرة في سياسات السحب وزيادة القيود عليها.
إلا أن المستخدمين استمروا في وضع أموالهم في المنصة فرحين بالمكاسب المحققة خلال فترات قصيرة، وللتأكيد على أن كل شيء يُدار على ما يرام وليس هناك ما يدعو إلى القلق، نظمت إدارة المنصة حفلا صغيرا للضحايا في منطقة كورنيش إمبابة، قبل أيام من إغلاق التطبيق وفضح عملية الاحتيال.
العدالة والتصدي لظاهرة «المستريح»
خلال اللحظات الأولى من اختفاء المنصة، زعم مجلس إدارة FBC أنها تعرضت لهجوم سيبراني، واعدين بأن كل شيء سيعود إلى سابق عهده فور إصلاح الخلل التقني، لكن ذلك لم يحدث فتوجهت الجموع إلى مراكز وأقسام الشرطة لتحرير محاضر ضد منصة الاحتيال الإلكتروني التي نجحت في جمع 6 مليارات دولار من المستخدمين.
وفي ظل تزايد الجرائم من هذا النوع، سعى القانون المصري إلى تغليظ العقوبات على المحتالين المشار إليهم بمصطلح «المستريح» الذين يغررون بالمواطنين حتى يقدموا إليهم أموالهم طمعا في الكسب السريع والربح المريح دون حاجة إلى العمل أو الاستثمار في القنوات المضمونة مثل الذهب وسوق البورصة ومشاريع الأعمال الحرة وغيرها من الوسائل المضمونة لمضاعفة الأموال على المدى البعيد.
وأقرَّ قانون مكافحة جرائم الإنترنت عقوبات لمرتكب جرائم الاحتيال الإلكتروني وسرقة أموال المواطنين، إذ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تتجاوز الـ50 ألفًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لردع كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات مستخدم أو بطاقات البنوك والخدمات، أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
ووفقا لمقترحات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تمت مناقشتها في أواخر عام 2024 بمجلس النواب، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من ارتكب جريمة النصب باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الإنترنت.
