أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الكونغو، أمس، من شأنها أن تسهم في تعزيز التجارة الثنائية لتتجاوز 7.2 مليار دولار بحلول عام 2032.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الإمارات تُعد الشريك التجاري الأول للكونغو في العالم العربي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستدعم دور الإمارات كمركز عالمي رئيسي لسلاسل التوريد مما يعزز مكانتها بوابة تجارية بين العالم العربي وأوروبا وآسيا وأفريقيا.
وأضاف أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تطورت الشراكة بين الإمارات والكونغو وشهدت ازدهارًا ملحوظًا حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 3.1 مليار دولار في عام 2024 محققة نمواً بنسبة 4.2% مقارنة بعام 2023، فيما بلغت قيمة صادرات الإمارات غير النفطية إلى الكونغو 86 مليون دولار .
ثلاث اتفاقيات استراتيجية بين البلدين
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تأتي استكمالًا لتوقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية بين البلدين في أوائل العام 2023، شملت تفادي الازدواج الضريبي، وحماية وتشجيع الاستثمارات، وتنظيم النقل الجوي، كما أن الاتفاقية قد تحقق نموًا في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بقيمة 160 مليون دولار، ونموًا في الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الكونغو بقيمة 110 ملايين دولار بحلول عام 2031.
وقال إنه بعد توقيع الاتفاقية، تبدأ كل من الإمارات والكونغو في عملية التصديق الرسمية وفق الأطر التشريعية لكل دولة حيث ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فور استكمال إجراءات التصديق من كلا الجانبين.
وأوضح الدكتور ثاني الزيودي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستساهم في تخفيف القيود التجارية التي تواجه صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، كما ستوفر منصة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكنها من استكشاف فرص التوسع في الأسواق العالمية.
وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من لجنة متخصصة لدعمها، حيث ستوفر فرصًا للمشاركة الفعالة، إضافة إلى الأدوات والموارد التي تساعدها على الاستفادة من الاتفاقية، فيما تدعم الاتفاقية تبادل المعلومات التجارية، بما يشمل القوانين والأنظمة والإجراءات، بالإضافةً إلى تسهيل عمليات تسجيل الأعمال وترخيصها.
