
في ظلّ استمرار دولة الإمارات في تنفيذ خططها الطموحة في التخطيط الحضري، يُتوّقع أن يواصل القطاع العقاري السكني تسجيل نمو مستقر ومُستدام خلال السنوات القادمة.
ووفقًا لبيانات منصة “ستاتيستا “Statista، يُقدّر أن تسجّل قيمة المعاملات العقارية السكنية في الدولة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.66% خلال الفترة الممتدة من عام 2025 وحتى عام 2029.
وتعكس هذه المؤشرات آفاقًا واعدة لسوق العقارات في دولة الإمارات، مدعومةً بارتفاع ثقة المستثمرين، وتنامي الدعم الحكومي، واستمرار جاذبية الدولة كمركز اقتصادي ومعيشي مزدهر وتنافسي على الصعيد العالمي.
وفي هذا الإطار، يقول بدر راشد البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للعقارات أن هذه التوجهات تشكّل دليلاً واضحًا على مرونة السوق العقارية وتطورها المستمر. وتؤكد الشركة التزامها بتعزيز استراتيجيات التطوير العمراني التي توازن بين الجدوى الاقتصادية والنمو المستدام وبناء المجتمعات المتكاملة.
وفي تعليقه على المؤشرات المستقبلية، قال البلوشي: “يمثّل هذا النمو المتواصل في السوق العقارية دلالة إيجابية على استقرار القطاع في دولة الإمارات. ومع نضوج الطلب وتزايد تنوعه، تبرز مسؤولية المطوّرين العقاريين في الابتكار وتطوير مجتمعات عمرانية تُلبي تطلعات السكان والمستثمرين على المدى البعيد.”
وأضاف البلوشي: “في شركة الخليج العربي للعقارات، نؤمن بأن تحقيق القيمة طويلة الأمد يُعدّ أساسًا راسخًا للتنمية المستدامة والهادفة. وتُصمَّم مشاريعنا استنادًا إلى مبادئ الجودة والمرونة والقدرة على تلبية الاحتياجات العمرانية، ليس للحاضر فقط، بل لعقود مقبلة من التغيير والتطوّر”.
ومع تنامي محفظة مشاريعها التي تضع أولوية للعيش المستدام، والتكامل الحضري، وجودة التصميم، تواصل شركة الخليج العربي للعقارات تعزيز مكانتها كشريك رئيسي في المرحلة المقبلة من النمو. وتركّز استراتيجيتها على تطوير وجهات متعددة الاستخدامات، ترتكز على الإنسان، وتعتمد على بنى تحتية مستدامة، بما يعزز من إسهام القطاع الخاص في رسم ملامح المستقبل العمراني للدولة.
وفي ظلّ استعداد دولة الإمارات لمرحلة جديدة من التطورات الاقتصادية، تؤكّد شركة الخليج العربي للعقارات التزامها الراسخ بالمشاركة الفاعلة في بناء مدن المستقبل، انطلاقًا من قيم الثقة، والاستدامة، والتخطيط طويل الأمد.