بعد إعلان دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن برنامج “تملّك العقار الأول” المخصص لمشتري المنازل للمرة الأولى، يواصل المطورون العقاريون التأكيد على أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية تعزز مسار النمو المستدام، وتدعم ارتفاع معدلات التملك بين المقيمين، وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع من الأجيال الشابة في سوق العقارات.
وأشاد بدر راشد البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للعقارات، بالمبادرة، واصفًا إياها بمحطة استراتيجية في مسار تطور السوق العقاري، وقال: “يأتي هذا البرنامج في مرحلة يُعاد فيها تعريف مفهوم التملك، إذ أنه يستقطب الأجيال الشابة ولا سيما أبناء العصر الرقمي التي تتجه بشكل متزايد نحو الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة والأسهم. وما قامت به دائرة الأراضي والأملاك هو إعادة تقديم العقار كخيار لا يقتصر على كونه أصلًا ثابتًا، بل كفرصة ميسورة تحمل بُعدًا ربحياً وجاذبية متجددة.”
وأضاف البلوشي: “من خلال تسهيل عملية امتلاك المنازل، تمكّن دبي المشترين للمرة الأولى من النظر إلى التملك العقاري باعتباره خطوة عملية نحو الأمان المالي والاستقرار، بدلاً من كونه حلماً بعيد المنال. ونرى في هذه المبادرة نقطة تحول من شأنها استقطاب جيل جديد من المشترين وإضفاء زخم متجدد على السوق العقاري بأكمله”.
ويمنح البرنامج باقة متكاملة من المزايا للمقيمين المؤهلين ممن تجاوزوا سن الثامنة عشرة ولم يسبق لهم تملّك عقار في دبي. وتشمل هذه المزايا أسعارًا تفضيلية يطرحها كبار المطورين، وخيارات تمويل مرنة توفرها أبرز البنوك، إلى جانب تسهيلات في رسوم التسجيل عبر خطط سداد بالتقسيط لدى دائرة الأراضي والأملاك.
وتضع هذه المبادرة دبي في موقع متقدم ضمن مجموعة من الدول التي أدركت الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتمكين مشتري المنازل للمرة الأولى، ومن أبرزها:
كندا: تُعفي المشترين لأول مرة من ضرائب نقل الملكية في العديد من المقاطعات وتقدم حوافز ادخارية لشراء المنازل الجديدة.
فنلندا: تدعم المشترين لأول مرة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا عبر برامج تمويل مدعومة.
هولندا: تُعفي المشترين الشباب (18–35 عامًا) من ضرائب نقل الملكية وتمنح خصومات كبيرة على فوائد الرهن العقاري.
أستراليا: تقدم منحًا لمرة واحدة وإعفاءات من الرسوم عبر برنامج «منحة المالك الأول».
إيرلندا: تشارك في الاستثمار بالأسهم المشتركة مع المشترين لأول مرة لتخفيف أعباء الدفعة الأولى.
الولايات المتحدة (بعض الولايات): توفر إعفاءات ضريبية على الملكية وحوافز موجهة لأصحاب المنازل الجدد.
وقال البلوشي في هذا السياق: “تدخل دبي هذا المجال بحل يتميز بتنافسيته على المستوى العالمي وملاءمته للواقع المحلي، إذ يعكس إدراكًا واضحًا للظروف الاقتصادية الراهنة وأولويات الجيل الجديد. وكما أعادت مدن كبرى حول العالم صياغة معادلة القدرة على التملك، تمضي دبي في الاتجاه نفسه مع الحفاظ على جاذبيتها الراسخة للمستثمرين”.
وتتماشى المبادرة مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ومن المنتظر أن تُسهم في تعزيز استقرار السوق على المدى الطويل من خلال ترسيخ التوجه نحو التملك المباشر من قبل المستخدمين النهائيين.
عن المؤلف
