كشف عدد من المواطنين عن تعرضهم للاستغلال من قبل شركات الاتصالات، بعد إزاحة الستار عن أزمة الخطوط المجهولة، وهي أن يجد العميل نفسه مالكًا لعدد من الخطوط التي لا يعلم عنها شيئًا، ما فجر موجة من القلق في الشارع المصري بسبب التبعات القانونية والجنائية الجسيمة التي قد تلحق بالمواطن حال استخدام هذه الخطوط في جرائم أو اعمال غير مشروعة.
شهادات المواطنين على الخطوط المجهولة
تعددت شهادات المواطنين التي وثقت الواقعة، وأكدت عبير أنها عقب استخدام تطبيق “ماي نيترا” فوجئت بعدد كبير من الخطوط المسجلة باسمها والرقم القومي الخاص ببطاقتها، بإجمالي 14 خطًا في شركتين من شركات الاتصالات.
وأشارت إلى أنها ترجع السبب إلى واقعة قديمة، قامت حينها باستبدال شريحتها في أحد الأفرع، حيث استغل الموظف بطاقتها الشخصية ونسخ منها عدة صور، لا سيما تصفير نقاط الفاتورة الخاصة بها، والتي كانت تحمل نحو 800 جنيه.
وأكدت في تصريحات لـ”تليجراف مصر” أنها لم تمض على أي عقود تثبت ملكيتها للخطوط، كما أعربت عن مخاوفها من المسؤولية القانونية التي قد تقع عليها بسبب الخطوط المجهولة، مشيرة إلى أن موظفي الفرع رفضوا إعطائها معلومات عن أرقام الخطوط، وطلبوا منها إغلاقها.
_2842_023435.jpeg)
وفي تجربة مشابهة، أفاد أحمد نور بأنه اكتشف 5 خطوط مسجلة باسمه في إحدى شركات الاتصالات التي لا تربطه بها صلة.
وأكد في تصريحاته لـ”تليجراف مصر” أنه بصدد إجراء إنكار ملكية في الشركة التي وجد بها الخطوط المجهولة، مشيرًا إلى أنه علم أن إجراء الملكية كافي لإخلاء مسؤوليته عن الخط.
وأكد أنه لولا قضية الطالب عمر عمارة، الذي حكم عليه بالمؤبد بسبب شريحة تليفون ما كان أتخذ أي إجراءات ضد الشركة.
_2842_023507.jpeg)
من جانبه وثق عبدالرحمن زغلول رحلته في محاولة إنكار ملكية الخطوط التي وجدها مسجلة باسمه دون علمه في عدد من شركات الاتصالات، أشار فيها إلى تحريره محضرًا في النيابة العامة عقب اكتشاف الخطوط.
وأوضح أن الخطوط المجهولة التي وجدها، كانت صادرة عن فرع الشركة الذي اشترى منه خطه الأصلي، موضحًا أن موظف الشركة طلب منه التوقيع على نموذج إغلاق الخط متذرعًا “بسقوط السيستم” عند طلب إجراء إنكار ملكية.
وفي محاولة من الموظف لتقليل خطورة الأمر في نزر زغلول قال له: “طالما الخط كان من زمان أكيد اللي مشغلة ماعملش مصيبة”.
وأضاف زغلول أنه عند توجهه لمباحث الإنترنت بمديرية الأمن أفادوه بأنه يتوجب عليه تحرير محضر في قسم الشرطة التابع له أو التوجه لمباحث الاتصالات بالمنصورة، كما أكد أنه رفض توقيع أي نماذج في الفرع نظرًا لأن الصيغ المكتوبه بها تدينه وتثبت انه مالك الخطوط.
![]()
