احتجاز المعارض التركي، عثمان كافالا، أحدث حلقة في سلسلة أزمات تتصاعد بين أنقرة والغرب أبرزها ملفات حقوقية والتدخل في ليبيا وانتهاكات شرق المتوسط، وسط تلويح بعقوبات مرتقبة.
وعلى مدار السنوات الماضية، تشهد العلاقات بين الجانبين حالة تشنج وليدة تراكم من خيبات الأمل الأوروبية، حيث فاقت حالات الجزر بطبيعة الحال الهدوء بين الجانبين.
توتر العلاقات جعل أنقرة على شفا العقوبات بعد أن كانت يوما ما تشق طريقها لأن تصبح عضوا في اتحاد القارة العجوز.
ملف الحريات
والأربعاء، طالبت 10 سفارات في أنقرة السلطات التركية بالإفراج الفوري عن عثمان كافالا المعتقل منذ 2017 تماشيًا مع قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن سفارات كل من ألمانيا والولايات المتحدة والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا.
وقال السفراء العشرة، في بيانهم، إن “استمرار تأجيل محاكمة كافالا بضم ملفات مختلفة وخلق قضايا جديدة بعد الحكم بالبراءة، يلقي بظلاله على احترام الديمقراطية وسيادة القانون ومبادئ الشفافية في النظام القضائي التركي، علما بأن 4 سنوات مرت على اعتقاله”.
واعتقل كافالا للمرة الأولى في أكتوبر 2017 على خلفية احتجاجات اجتاحت مختلف أنحاء البلاد وانطلقت من متنزه جيزي بإسطنبول عام 2013.
وبرأته المحكمة من تلك القضية العام الماضي، لكن السلطات أعادت اعتقاله على الفور بموجب اتهامات متعلقة بالانقلاب الذي شهدته البلاد عام 2016، وحينها اتهمت المعارضة النظام بأنه يعمد إلى اتهامات كيدية وانتقامية في تصفية سياسية وتعذيب نفسي للخصوم.
وفي 22 يناير الماضي، كانت محكمة الاستئناف بمدينة إسطنبول، ألغت قرار تبرئة كافالا من قضية الاحتجاجات، ما مهد الطريق لإعادة محاكمته ثانية.
ووافقت محكمة تركية، في الشهر نفسه، على ضم القضيتين المرفوعتين بحق كافالا، وهما قضية الاحتجاجات، والانقلاب.
وينفي كافالا، المتهم بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة خلال الاحتجاجات البيئية في حديقة جيزي في إسطنبول عام 2013، جميع التهم الموجهة إليه.
ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة للمحكمة في القضية المرفوعة ضد كافالا وعدة أشخاص آخرين في 26 نوفمبر المقبل. وقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانته.
