توقع صندوق النقد العربي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنحو 2.3% في 2021، على أن يرتفع النمو إلى 4% في عام 2022 و4.1% عام 2023.
وأوضح في تقرير أمس بعنوان «دور أسعار النفط في توقع النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط: شواهد من الإمارات والسعودية»، أن التوقعات لنمو الاقتصاد الإماراتي تتماشى إلى حد ما مع تلك التي تتوقعها المنظمات الوطنية والدولية الأخرى.
وكان مصرف الإمارات المركزي توقع أخيراً أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.1% في العام 2021، و4.2% في عام 2022.
وأشار تقرير صندوق النقد العربي إلى أن أجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات والمملكة السعودية يشكلان معاً حوالي 43% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، موضحاً أن الدولتين تستحوذان على احتياطيات نفطية مهمة، إذ تمتلك الدولتان حوالي 30% من إجمالي احتياطيات أوبك ونحو 24% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة.
حزم دعم
وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الإصلاحات وحزم الدعم التي قدمتها الدول العربية تجاوزت 340 مليار دولار مع نهاية سبتمبر 2021 بهدف دعم الاقتصادات الوطنية خلال أزمة الجائحة، حيث مكّنت من تعزيز فرص التعافي خلال 2021.
وأضاف الحميدي خلال الاجتماع السابع لوكلاء وزارات المالية العرب المنعقد عن بعد نهاية الأسبوع الماضي: «يتوقع صندوق النقد العربي انتعاش النشاط الاقتصادي في الدول العربية ليصل معدل النمو إلى نحو 2.7% و5.2% عامي 2021 و2022، على التوالي، مقارنةً بنسبة نمو للاقتصاد العالمي تقدر بنحو 5.9% و4.9% خلال نفس الفترة».
وأوضح أن هذه التوقعات تأتي في ظل التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من تداعيات «كورونا»، واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وإصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية، والإصلاحات الهيكلية في المنطقة العربية، لدعم الاستقرار الاقتصادي وحفز النشاط الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية والتصديرية.
تقنيات مالية
من جانب آخر، أوضح عبد الرحمن الحميدي أنه في ضوء تسارع استخدام التقنيات المالیة الحديثة وتنامي الاحتياجات التمويلية للحكومات، أصبح التحول الرقمي لعمليات أسواق الأوراق المالية الحكومية محل اهتمام ودراسة لدى صناع القرار على مستوى العالم والمؤسسات المالیة الدولیة، لما له من أثر على جذب مستثمرین جدد إلى الأسواق المالیة، وتخفیض تكلفة المعاملات، وتعزیز السیولة، ورفع كفاءة البیانات والتقاریر والامتثال، إضافةً إلى تعزیز فرص اندماج الأسواق المالیة وتنشیط المعاملات عبر الحدود.
وأشار إلى الدراسة المعدة من صندوق النقد العربي حول «استراتيجيات التحول الرقمي في أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية»، التي أظهرت أن وتيرة تفعيل خطة التحول الرقمي في أسواق الأوراق المالية الحكومية تختلف باختلاف وضع الأسواق في كل دولة عربية، وتنظيمها والمشاركين فيها، والأهداف المرجوة، إضافةً إلى عوامل أخرى، تشمل على سبيل الذكر وليس الحصر، مدى أمن وسلامة وتطور البنية التحتية المالية، والأطر التشريعية الحالية وما يمكن تنفيذه من تعديلات تشريعية لاحقاً.
قاعدة ضريبية
وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن التحولات الرقمية انعكست على آليات عمل وأداء السياسات الاقتصادية الكلية، من بينها المالية العامة بهدف تطوير آليات أكثر كفاءة لإدارة الإيرادات والنفقات العامة، بما يُحقق أهداف السياسة المالية، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه رقمنة التحصيل الضريبي على صعيد توسيع القاعدة الضريبية، ومحاربة التهرب الضريبي، وزيادة كفاءة الأداء الضريبي، من خلال التحول للنظم الإلكترونية للامتثال والتحصيل.
وأشار إلى أن «الرقمنة» ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للاقتصاد، وتسهيل وتبسيط إجراءات التحصيل الضريبي، بما ساعد على زيادة مستويات الامتثال ومحاربة التهرب الضريبي، وزيادة الحصيلة الضريبية لبعض الأوعية الضريبية بنسبة تقدر بنحو 14% في بعض الدول العربية.
عن المؤلف
